قضت محكمة الجنح ببراءة مواطن ووافد من تزوير محرر عرفى، تتخلص الواقعة بإنه اسند الإدعاء العام من إتهام مواطن ووافد من تزوير محرر عرفى بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة بأن قاموا باصطناع محرر طلب شراء خط من احد محل للهواتف النقاله معتمد من قبل إحدى شركات الاتصالات .
وأبلغ المجنى عليه بإنه عند الاستعلام عن الخطوط التي بإسمه تبين بوجود خط لا يمتلكه وصادر من احد محلات الهواتف النقالة وبالاطلاع علي تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية والذي جاء ان خط التوقيع الثابت في خانه التوقيع باصل عقد طلب الشراء يختلف عن خط المجنى عليه الثابت بأوراق المضاهاة .
وبسؤال المتهمين صاحب المحل والبائع انكروا الإتهام وافادوا بإنه من قام ببيع الخط وتسجله بإسم المجنى عليه هو شخص آخر كان يعمل معاهم وغادر البلاد .
وقد حضر عن المتهمين المحامي خالد جمال السويفان من مجموعة الخشاب القانونية وترافع شفاهة شارحا ظروف الدعوى مؤكدا بعدم وجود ثمة دليل بالاوراق يمكن من خلاله إثبات الجريمة للمتهمان ، وبعدم جدية تحريات المباحث التي لم تسفر عن شئ يفيد التحقيق .
وهذا وقد قضت المحكمة الى طلبات المحامي السويفان فحكمت ببراءة المتهم مما أسند اليه.
أضف تعليق