البراءة لـ” مهندس” من خيانة الامانة

ايدت محكمة الجنح المستأنفه برئاسة المستشار محمد غازي المطيري حكم محكمة اول درجه القاضي ببراءة مهندس من خيانة الامانة .  

 

وتتلخص تفاصيل الدعوى فيما اسند به الادعاء العام الى المتهم انه استلوى على المبالغ المالية المملوكة للشركة والمسلمة اليه على سبيل الامانة بموجب عقد عمل بتوريد المالبال الى الشركة فاستولى عليها لنفسه , كما شهد مدير الشركة ان المتهم والذي كان يعمل لدى المكتب بالاستيلاء على مبالغ مالية للمكتب لدى عملائهم دون ان يورد هذه المبالغ للمكتب واستولى عليها لنفسه  حيث انه استلم من احدى الزبائن مبالغ متفاوته دون ايصالات ولم يتم توريدها .  

 

وحضر دفاع المتهم المحامي محمد عيد العجمي امام محكمة الاستئناف وطلب برفض استئناف الادعاء العام وبتأييد حكم محكمة اول درجه , مؤكدا من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية انه تقضي المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي اذا وجدت ان الاستئناف لا اساس له وان الحكم صحيح شكلا وموضوعا واذا كان بالحكم او بالاجراءات السابقه عليه عيب شكلي يمكن تصحيحه فعلى المحكمة ان تصحح هذا العيب وان تقضي بتأييد الحكم فيما قرره بالنسبة الى الموضوع اذا كان ما انتهى اليه سلميا في هذه الناحية فاذا كان الحكم بالادانة جاز للمحكمة عنده تاييده ان تعدل مقدار العقوبة . 

 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان المحكمة الاستئنافيه اذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للاسباب التي اقيم عليها فليس في القانون ما يلزمها ان تذكر تلك الاسباب في حكمها بل يكفي ان تحيل عليها اذا الاحالةالى الاسباب تقوم مقام ايرادها وتدل على ان المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادره عنها.