قضت المحكمة الكلية دائرة الأحوال الشخصية بالحجر على مواطن وتعيين والده قيّماً عليه ليدير له أمواله بما فيه مصلحته وفق الضوابط التي قررها وحددها القانون.
وتخلص الواقعة فيما تقدم به الدكتور خالد المهّان محامي المدعين وهم والد وأشقاء المحجور عليه من أن المدعى عليه متزوج من سيدة عربية إستغلت إصابته بإعاقة ذهنية وعدم رشده بأن قامت بالإستيلاء على أمواله والشروع في بيع منزله بعرضه للبيع في أحد المكاتب العقارية وفي جلسات المحكمة حضر جميع أطراف الدعوى وهم والد المحجور عليه وأشقائه كما حضرت الزوجه وأدلوا جميعهم بأقوالهم.
وفي الجلسة الختامية طلب د.خالد المهّان إعتبار المواطن محجوراً عليه لذاته بسبب إصابته بإعاقة ذهنية دائمة أثبتتها التقارير الطبية الواردة واستغلاله من الغير مالياً وأن والده هو أقدر من يتولى رعايته وحفظ أمواله وإدارتها بعد ثبوت قيامه بإنفاق ماله إنفاقاً غير رشيد وطالب بتعيين والده قيماً عليه باعتباره الأحرص عليه والأقرب له والأحق من غيره حتى من الهيئة العامة لشئون القصّر كما هو مقرر قانوناً وقضاءً إستناداً إلى القانون الذي نص صراحةً بأن تتولى القوامة على ناقص الأهلية وفاقديها والمفقودين والغائبين من الكويتيين الذين لم تعيّن لهم المحكمة قيّما لإدارة أموالهم وهذا مانصت عليه المادة 96 والمادة 139 من القانون المدني بتعيين الأرشد فالأرشد من أولاده الذكور ثم أباه ثم جده ثم من ترى فيه مصلحة المحجور عليه حسب الشروط الواردة في المادتين 140 و 111 من ذات القانون فضلاً عن توافقه مع الفقه الإسلامي وهو الأمر الذي استجابت له المحكمة وأخذت به بتعيين والده قيمّاً عليه بعد نظر الدعوى وتمحصيها وتقدير حاجة المحجور عليه لإسباغ الحماية القانونية عليه وتعيين الأقدر على حمايته ورعاية أمواله.
أضف تعليق