الغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار حسين الفقعان حكم محكمة اول درجه القاضي بأحقية مواطنة في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية والتوقيع على مايلزم لادارة شئون ابنائها التربوية وبقيدهم ونقلهم وتسجيلهم وبالمدارس الحكومية فقط دون المادرس الخاصه والقريبة لمسكن الحاضنة , وقضت مجددا برفض الدعوى .
وتتلخص تفاصيل الاستئناف الذي تقدم به دفاع الزوج المحامي علي العلي ان طليقة موكله اقامت الدعوى الماثلة تجاري مدني كلي حكومة وقد حكم لها باحقيتها في تسجيل ونقل ابنتها في مختلف المدارس الحكومية والخاصة والتوقيع على كل ما يلزم لذلك دون الرجوع له , وذلك على سند من القول انها مطلقه منه وانها كانت قد انجبت منه بالبنت وانها استصدرت الاحكام الذي تقضي باثبات حضانتها للبنت الامر الذي دعاها الى اقامة دعواها .
واسس العلي ان الاب وان كانت له الولاية على نفس الصغير ومنها الولاية التعليمية الا ان الحاضنة ولما كانت هي القائمة على تربية الصغيرة وعلى وصياتها صحيا وخلقيا ويدخل في باب التربية تعليم الصغير لذا فان المحكمة ترى اجابة الحاضنة لهذا الطلب لا سيما وان الاب لم يدفع الدعوى بثمة دفاع ينال منها مع جعل التعليم في المدارس الحكومية دون الخاصة والقريبة لسكن الحاضنة .
وطالب علي العلي الغاء الحكم والقضاء برفض الدعوى لعدم تعسف المستأنف في استعمال حقه لاستعداده في تسجيل البنت في المدارس الحكومية حال بلوغ البنت القانوني وعلى سبيل الاحتياط الكلي احالة الدعوى الى التحقيق لتمكين المستأنف من اثبات كونه غير متعسف باستعمال الحق وانه مستعد لتسجيل البنت في المدارس الحكومية .
أضف تعليق