المحامي “الأحمد”: الانسحاب من جلسة “دخول المجلس” بسبب عدم إعلان جميع المتهمين

وكتب “الأحمد” على حسابه الشخصي بـ”تويتر”: “توضيحا لملابسات جلسة اليوم وقرار الانسحاب منها، يعتبر اكتمال الشكل القانوني للمحاكمة من المقومات الأساسية لصحة انعقاد جلسات المحكمة، وعلى رأس هذه المقومات إعلان جميع المتهمين بالمحاكمة، وبعدم اكتمالها لا يصح انعقاد الجلسات وتعتبر المحاكمة باطلة. “

ثم أضاف: “بجلسة المحكمة المقررة 5-11-2014 تفاجأت بعدم حضور أغلب المتهمين بقضية المجلس فتأكدت بأن هناك مجموعة من موكليني لم يتم إعلانهم بالجلسة، فتقدمت بطلب لتمكيني من الإطلاع على صحة إعلان جميع المتهمين ولم تستجب المحكمة، وبجلسة اليوم 12 نوفمبر 2014 أصرت المحكمة على موقفها السابق، ورغم اعتراضي على هذا الخطأ الإجرائي إلا أن المحكمة رفضت الاستجابة لطلبي المتكرر دون إبداء الأسباب أو المبررات القانونية التي تسوّغ موقفها.”

كما قال: “إن أهمية إعلان المتهمين تكمن بتوفير كافة الضمانات الضرورية للدفاع عن أنفسهم، وبغير هذه الضمانات يكون تفويت لدرجة من درجات التقاضي، وحرمان المتهمين من التمتع بمحاكمة تتوفر فيها كافة الضمانات لإبداء دفاعهم كما نص على ذلك الدستور والقانون.”

وأضاف: “وقد تزامن إصراري على هذا الطلب مع صدور حكم نهائي بحبس أحد المسؤولين 3 سنوات بجريمة التزوير بالإعلان، وهو ما يؤكد أهمية صحة الإعلانات في جميع المحاكمات وخاصة المحاكمات الجزائية. وعليه، وتبرئةً لقسمي كمحامي واحترامًا لشرف المهنة ورغبة صادقة مني بتقديم دفاع مكتمل الأركان ومهني يتطابق مع صحيح الإجراءات القانونية.”

وزاد بقوله: “وبالرغم من إيماني بسلامة موقف المتهمين بهذه القضية فقد قررت عدم استكمال المحاكمة والانسحاب من الجلسة، بسبب إصرار المحكمة على موقفها بعدم تمكيني من  الإطلاع على ما يُثبت صحة الإعلان، وذلك حتى لا أكون جزءًا من محاكمة غير مكتملة الأركان القانونية، وحتى لا تترسخ تطبيقات عرفية مخالفة لصحيح القانون.”