الزمت محكمة الاستئناف شركة كبرى للقوارب والمعدات البحرية بدفع مبلغ 150 دينار لمواطن إستلمتها منه دون وجه حق ، و200 دينار تعويضا ماديا و150 دينار تعويضا ادبيا .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي محمد احمد طالب أن موكله تقاعد مع الشركة المدعى عليها على القيام برحلة بحرية مقابل 150 دينار ، بيد ان موكله حضر في الموعد المتفق عليه مع الشركة بحضور زملائه الذين استعدوا للذهاب للرحلة ، ورغم انه
استلم وصل من الشركة بقيمة المبلغ بيد ان الاخيرة لم تلتزم بالاتفاق ولم تقم حتى بتوفير يخت بديل.
وزاد طالب :” والانكى من ذلك انها قامت بعرض يخت آخر بقيمة 300 دينار وعندما طلب موكلي من الشركة رد المبلغ رفضت بحجة ان المبلغ لايرد في إخلال واضح منها بالتزامها العقدي الشفهي مما يترتب عليه أضرار مادية وادبية كون موكلي استعد للرحلة وقام بشراء مستلزماتها من وجبات له ولزملائه واشترى كل ماتحتاجه رحلة صيد السمك ، ناهيك عن المراكز المرموقة له ولزملائه في المجتمع وإصابتهم بالخيبة امام الاخرين بعد الغاء الرحلة .
واستمعت المحكمة للشهود الذي طالب المدعي بإستدعائهم والذين اكدوا صحة ماذكره في دعواه .
وقضت المحكمة بإلزام الشركة برد المبلغ المدفوع لتاجير اليخت بقيمة 150 دينار ومبلغ 200 دينار عن الاضرار المادية التي لحقت به و150 دينار عن الاضرار الادبية .
وثمن المحامي محمد طالب عدالة المحكمة إنصافها موكله مؤكدا ان على جميع المواطنين والمقيمين اللجوء إلى القضاء في حال إخلال اي جهة تجارية بأي تعاقد وان كان شفوياً للمطالبة بحقوقهم دون الالتفات لجملة ” المبلغ المدفوع لايسترد “
أضف تعليق