(تحديث..2) أجلت محكمة الاستئئاف اليوم قضية دخول مجلس الأمة والمتهم بها 70 مواطنا بينهم 9 نواب سابقين إلى جلسة 17 ديسمبر المقبل، بعد الاستماع لشهادة رئيس مجلس الأمة الأسبق جاسم الخرافي.
وستستمع المحكمة إلى شهادة رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون في الجلسة المقبلة.
(تحديث..1) وفقاً لما نقله الإعلامي فهد الزامل عبر حسابه الشخصي في تويتر من وقائع جلسة محكمة الاستئناف في قضية دخول مجلس الأمة، قال رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي بشهادته في قضية دخول المجلس: لم أشاهد الواقعة لكني استقيت معلوماتي من أمين عام المجلس ورئيس الحرس، ودعيت مكتب المجلس وتناقشنا واتخذنا قراراً بالإجماع بإبلاغ الداخلية، كل مكتب المجلس حضر باجتماع قررنا به توجيه البلاغ عدا عدنان عبدالصمد.
واضاف “الخرافي” قائلاً: شاهدت بنفسي الأغراض مبعثرة في قاعة عبدالله السالم بعد الواقعة بيوم، وكانت عندنا جلسة في يوم 17-11-2011 وألغيناها بسبب الأحداث التي حصلت.
وتابع : قول أمين عام الجلسات السابق أحمد الهاجري بإمكانية عقد الجلسة غير صحيح.
وزاد الخرافي بشهادته : كلام النائب السابق خالد السلطان إنني قدمت البلاغ لتوريط الشباب غير صحيح والدليل عدم ذكرنا أسماء بالبلاغ وما قاله النائب السابق خالد السلطان من أن بلاغنا غير صحيح كلام غير مسؤول والمجلس لم يحل إلا بعد فترة.
وتابع: لايوجد بلائحة المجلس ما يمنع دخول النواب والوزراء للمجلس بأي وقت لكن العرف عدم فتح قاعة عبدالله السالم لأي كان إلا بإذن الرئيس، وجلسة 17-11 التي أجلت لم تكن أول جلسةأمنع انعقادها لعدة أسباب مثل عندما استقالت الحكومة، ليس هناك سبب محدد لعدم عقد الجلسات لكن تحكمني ظروف الأوضاع الموجودة.
وأكمل “الخرافي”: كانت المطرقة موجودة بآخر جلسة قبل واقعة الدخول والباب أقفل بعدها
ولا يوجد جرد يومي للأغراض، ومو آنا الي حطيت سعر المطرقة الي حطها هي الجهة المختصة، نمى إلى علمي أن هناك نواباً دخلوا مع الشباب لمجلس الأمة لكن كنا حريصين بالبلاغ على عدم وضع أسماء وتحدثت ليلتها مع أمين عام المجلس علام الكندري واتصلت على قائد الحرس اللواء بسام الرفاعي لكني ماحصلته، ولكي لا نخطئ في إسم أحد أو اتهام دون دليل لم نضع أسماء ببلاغنا المقدم.
يمثل أمام محكمة الاستئناف اليوم رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون ورئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي للإدلاء بشادتيهما في قضية دخول المجلس.
وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين قد طلبت من المحكمة استدعاء السعدون والخرافي لسماع شهادتهما
يذكر أن محكمة الجنايات قد قضت في وقت سابق برئاسة المستشار هشام عبدالله ببراءة جميع المتهمين في قضية دخول مجلس الأمة.
وكانت دائرة الجنايات الثامنة في المحكمة الكلية نظرت في قضية المتهمين بدخول مبنى مجلس الأمة على مدى عدة جلسات للاستماع الى مرافعات محامي المتهمين والشهود وكلفت الامين العام لمجلس الامة علام الكندري بتقديم كشف عن حرس المجلس يوم واقعة دخول المجلس.
أضف تعليق