في حكم لافت سينسحب على الكثير من الشركات والافراد ومكاتب السيارات ،قضت المحكمة الكلية دائرة تجاري مدني جزئي حكومة برئاسة القاضي سامي الحريتي بعدم احقية وزارة المالية والإدارة العامة للجمارك بالرسوم الجمركية عن السيارات التي دفعت رسومها في الدول الخليجية.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي عبدالعزيز البنوان بصفته وكيلا عن المدعي الذي إشترى سيارة ألمانية من مملكة البحرين ودفع ثمنها كاملاً شاملاً الرسوم الجمركية من الوكيل البحريني وعند عودته للكويت قام عبر المنافذ البرية رغبة في تحويل أرقام السيارة من الأرقام البحرينية إلى الكويتية وترخيصها بالكويت وطلبت حينها الإدارة العامة للجمارك بالكويت سداد الرسوم الجمركية عن السيارة .
وأكد البنوان أن ماقامت به الإدارة العامة للجمارك يعد مخالفة لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ، مفجرا مفاجأة من العيار الثقيل عندمت قدم حافظة مستندات تضمنت صورة من الاتفاقية التي وقعت عليها الكويت مع دول مجلس التعاون بأخذ الرسوم الجمركية مرة واحدة إذا كانت دخول وخروج السيارة المشتراه بين دول الخليج بالإضافة إلى صور مستندات وفواتير تثبت قيام المدعي بدفع مبلغ الرسوم الجمركية لمركبته في البحرين مطالبا في ختام مرافعته بإلزام المدعي عليهما بإعادة مبالغ الرسوم الجمركية للمدعي .
وإستجابت المحكمة للدفوع المقدمة من المحامي عبدالعزيز البنوان وقضت بإلزام وزارة المالية والإدارة العامة للجمارك بإعادة مبلغ الرسوم الجمركية للمدعي .
وبعد صدور الحكم صرح المحامي عبدالعزيز البنوان :”إن هذا الحكم سينسحب على جميع معاملات إستيراد المركبات سواء للشركات أو مكاتب السيارات أو الأفراد واللاتي تستورد السيارات من دول مجلس التعاون بعد أن أكدت المحكمة عدم أحقية الجمارك الكويتية على أخذ رسوم من الشركات والمواطنين ومكاتب السيارات والافراد على السيارات التي دفعت رسومها الجمركية في الدول التي إشتريت منها والاكتفاء بإستلام الرسوم لمرة واحدة فقط .
أضف تعليق