(تحديث..9)
قررت النيابة العامة حبس النائب السابق عشرة أيامة على ذمة التحقيق في السجن المركزي.فيما قال المحامي “عبدالله الأحمد” بأنه لا يوجد مبرر قانوني لهذا الأمر، حيث كتب على حسابه بـ”تويتر”: “لا أجد في قرار النيابة حبس صالح الملا أي مبرر أو مسوّغ قانوني، حيث أن مبررات الحبس الاحتياطي وفقًا لنص المادة 69 من قانون الإجراءات، الخشية من هروب المتهم خارج البلاد، الخشيه من التأثير على سير التحقيق.”
طالب التيار بالإفرا
ج الفوري عن “صالح الملا” وباقي المعتقلينالتقدمي: نحذر من مغبة استخدام إجراءات الحبس الاحتياطي كعقوبة
(تحديث..8)
طالب التيار التقدمي بالإفراج الفوري عن النائب السابق “صالح الملا” ووقف سياسية التضييق والملاحقات الأمنية للمعارضين السياسيين.
حيث نبهوا في بيان لهم إلى خطورة نهج التضييق المتواصل على الهامش المتاح من الحريات السياسية والإعلامية.
وجاء نص البيان كالتالي:-
بأسف واستياء بالغين يتابع المكتب التنفيذي للتيار التقدمي الكويتي ما يتعرض له النائب السابق صالح الملا من ملاحقة أمنية وسياسية، وذلك في إطار الهجمة التي تشنها السلطة للتضييق على الحريات ولملاحقة معارضيها.
ونحن في التيار التقدمي الكويتي نجدد رفضنا لنهج الملاحقات الأمنية والسياسية تحت غطاء قانوني لمعارضي السلطة، كما ننبه إلى خطورة نهج التضييق المتواصل على الهامش المتاح من الحريات السياسية والإعلامية وغيرها من الحريات العامة التي كفلها الدستور.
وإننا في التيار التقدمي الكويتي في الوقت الذي ندعو فيه إلى الإفراج عن النائب السابق صالح الملا، فإننا نحذر من مغبة استخدام إجراءات الحبس الاحتياطي كعقوبة، ونكرر مطالبتنا بالإفراج عن بقية المعتقلين والمحكومين في قضايا سياسية، وذلك بإصدار قانون بالعفو العام الشامل وغير المشروط عن القضايا السياسية كافة، وإلغاء الإجراءات التعسفية الانتقائية الانتقامية في سحب الجنسية الكويتية من عدد من الناشطين السياسيين والإعلاميين المعارضين لنهج السلطة.
الكويت في 6 يناير “كانون الثاني” 2015
(تحديث..7)
أكّد عضو المجلس المبطل د.خالد شخيّر بأنه “لا شيء سيدوم في النهاية.. لا كرسي مرزوق ولا منصب أسيل ولا منصب عادل ولا حجز صالح أيضاً.”
وأضاف: “لكن التاريخ يسجّل من تاجر بالمبدأ ومن تمسّك به.”
كما قال عضو المجلس السابق الدكتور فيص المسلم: “إذا انعدم الخوف من الله وطغت المصالح والأموال على المبادئ والحياء، فإن غياب الرقابة الشعبية الحقيقية يُشيع الظُلم والرفض #الحرية_لصالح_الملا.”
فيما قال أمين عام “حشد” وعضو مجلس الأمة السابق “مسلم البراك”: “كرسي الرئاسة، ديوان المحاسبة، ملحقية واشنطن.. هم قبضوا الثمن، وصالح دخل السجن #الحرية_لصالح_الملا.”
طالبت بالإفراج فورًا عن صالح الملا وسحب البلاغ المقدّم ضده
“رصد الانتهاكات”: استمرار توجيه التهم للمعارضين السياسيين يعد طعنًا بخاصرة حق التعبير
(تحديث..6) استنكرت اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات احتجاز النائب السابق “صالح الملا” وذلك عقب استدعائه من قبل النيابة العامة للتحقيق معه حول ما نسب له من تهم أمن دولة بما ينافي مبررات الحبس الاحتياطي ويعارض مسبباته.
وأشارت اللجنة في بيانها بأنه لا يخشى من “صالح الملا”، ولا يعتقد بأنه سيهرب حيث مثّل الشعب الكويتي في مجلس الأمة لدورتين، وخروجه لن يؤثر على سير التحقيق وفق ما ورد في نصوص قانون الإجراءات الجزائية الكويتية.
البيان أضاف بأن الأمر لا يقف عند ذلك، حيث أن استمرار توجيه التهم لأي شخصية سياسية معارضة نتيجة آراء تتبناها أو تبثها من خلال وسائل الإعلام أو وسائل التواص الاجتماعي بعد طعنًا بخاصرة حق الإنسان في التعبير عن رأيه بما يتعارض مع المواثيق الدولية والقوانين الوطنية التي منحت الفرد مساحة من حرية التعبير اتجهت السلطات في الكويت وبكل أسف إلى تقييدها مؤخرًا عبر التطبيق الخاطئ لنصوص القانون والتعسف بتفعيلها وهو ما يتسبب حال استمرار ذلك بزعزعة ثقة الفرد تجاه مؤسسات الدولة ويضيق أكثر وأكثر من حقوقه المكفولة نتيجة خشيته الملاحقة أمنيًا وقضائيًا.
واختتمت اللجنة بيانه بتجديدها الاستنكار للتوسع الكبير بإطلاق التهم الفضفاضة وتكرار استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة تسبق أحكام المحكمة، كما تدعو إلى إطلاق سراح صالح الملا فورًا وسحب البلاغ المقدّم ضده.
“المنبر” يطالب بالإفراج عن “صالح الملا”
(تحديث..5) رفض الأمين العام للمنبر الديمقراطي بندر الخيران التوجهات التي تمارسها السلطات الأمنية في توجيه وانتقاء التهم من خلال سلوك مزاجي الأمر الذي يجب التوقف عنه والالتزام والاحتكام للدستور نصا وعملا وروحا.
وقال في تصريح صحافي على خلفية استدعاء النائب السابق صالح الملا للتحقيق معه أن حرية الرأي والتعبير كفلهما الدستور فلا ينبغي على هذه السلطات استخدام عبارة “التطاول على الذات الأميرية” في مواجهة خصومها والتعدي على حقوقهم من خلال تأويل غير مقبول لتصريحات من قبل العديد من المواطنين وتوجيه التهم لهم لأن مواقفهم متعارضة مع مواقف السلطة، ومطالبهم الإصلاحية ووقف الفساد والهدر المالي لا يتسق مع نهجها الخاص.
وأضاف إن ما حدث لعضو المنبر الديمقراطي النائب السابق صالح الملا لا يخرج عن هذا الإطار، ولذلك نطالب كافة السلطات بالإفراج عنه وعن كل شخص محتجز لقضية رأي.
(تحديث..4) قررت النيابة العامة في العاصمة حجز النائب السابق “صالح الملا”، على أن يعرض عليها للتحقيق معه مجددًا غدًا.
ويواجه “الملا” 3 تهم أمن دولة، منها ما كتبه على تويتر والذي اعتبرته النيابة تغريدات مسيئة إلى صاحب السمو أمير البلاد، ورئيس الجمهورية المصرية “عبدالفتاح السيسي” أثناء زيارته للكويت.
(تحديث..3) كشف المحامي “عبدالله الأحمد” أن النائب السابق “صالح الملا” يواجه 3 تهم أمن دولة، منها ما كتبه في انتقاده للرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي” أثناء زيارته الحالية للكويت.
حيث أشار “الأحمد” إلى أن التهمة هي “القيام بعمل عدائي يعرض الكويت لقطع العلاقات مع مصر بسبب إهانة مقام رئيس الجمهورية.”
أكّد على تضامنه الكامل مع “صالح الملا”
التحالف: ما يقوم به جهاز أمن الدولة يمثل محاكمة مسبقة للنوايا
(تحديث..2) أكّد التحالف الوطني الديمقراطي تضامنه الكامل مع النائب السابق صالح الملا على خلفية تحريك جهاز أمن الدولة شكوى ضده بسبب تغريدات اعتبرها الجهاز مسيئة للذات الأميرية.
وأشار التحالف الوطني إلى أن ما يقوم به جهاز أمن الدولة يمثل محاكمة مسبقة للنوايا، وتحوير مرفوض لمقاصد حرية التعبير والرأي خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، كما يمثل استمرارا لمنهج الانتقائية في تحريك القضايا ضد السياسيين ممن يختلف معهم فقط.
(تحديث..1) أكد النائب السابق صالح الملا أنه تلقى استدعاء من النيابة العامة للتحقيق معه في إدارة أمن الدولة، موضحاً إنه سيمتثل للقانون وينفذ أمر النيابة.
وقال الملا عبر حسابه في تويتر: بعد التأكد من المحامين بوجود أمر من النيابة العامة بالتحقيق معي فأنا ذاهب إلى لإدارة أمن الدولة تنفيذاًَ لأمر النيابة العامة وامتثالاً لللقانون.
أصدرت نيابة العاصمة أمراً بضبط واحضار النائب السابق صالح الملا على خلفية بلاغ مقدم ضده من جهاز أمن الدولة، وفقًا لما ذكرته صحيفة “القبس”.
وأفادت مصادر بان الاستدعاء لـ”الملا” يأتي على خلفية تغريداته الأخيرة حول الأوضاع في الكويت.
أضف تعليق