قررت محكمة القضاء الإداري المصرية، برئاسة المستشار يحي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر دعوى الإفراج الصحي عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المسجون تنفيذًا لعقوبة السجن 15 عامًا بتهمة «التحريض على قتل المضربة سوزان تميم» إلى جلسة 17فبراير.
وجاء قرار المحكمة للإطلاع على تقرير اللجنة السباعية المشلكة برئاسة أحد كبار الأطباء بمصلحة الطب الشرعي، وعضوية رئيس القطاع الطبي بمصلحة السجون، ورؤساء أقسام الباطنة والقلب والباثولجي والجلدية والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، والتي وقعت الكشف على هشام طلعت.
يذكر أن هشام طلعت مصطفى متهم بالتورط بوقوفه خلف مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم عام 2008 والتي وجدت منحورة ومطعونة عدة طعنات في شقتها في دبي.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 78536 لسنة 68 قضائية، أن “جميع أسباب ومبررات الإفراج الصحي توافرت بالنسبة لرجل الأعمال المتهم، نظرًا لاحتياجه للسفر لتلقي العلاج بالخارج، طبقًا للتقارير الطبية الوثائقية والتي انتهت معظمها إلى اصابته بداء (النشوائي) الذي يستوجب علاجه بالخارج”.
وأشارت الدعوى إلى أن هذا المرض “يصنف على أنه تشخيص نسيجي تندرج ضمنه عدة أمراض مختلفة، ويكون من خلال ترسب البروتين النشواني في الأنسجة الحية والأعضاء، مما يؤدي لنشوء المرض، حيث يتحول البروتين إلى الحالة النشوانية عندما يحدث تشوه أو تغير في بنيته الثانوية مما يجعله غير قابل للذوبان”.
وأوضحت أن “ذلك المرض يكون إما أولي (وراثي) أو ثانوي (مكتسب)، أو بحسب انتشار المرض إلى جهازي أو موضعي، كما يمكن تقسيم المرض حسب نوع البروتين النشواني المترسب”.
وتابعت الدعوى: “هيئة الدفاع عن المتهم قدمت تلك التقارير في حينها إلى رئيس مصلحة السجون، وأنه طبقًا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، والذي كان يجب أن يتحرك بمقتضاه لإصدار قرار بالإفراج الصحي، للمادة المشار إليها بموافقة المستشار النائب العام، وأن تقاعسهما في هذا الشأن يمثل قراراً سلبياً قد أعتراه العديد من أسباب وقف التنفيذ والإلغاء”.
وعددت الدعوى الثوابت التي تقتضي صدور قرار بالإفراج الصحي عن المتهم، مؤكدة أنه “مريض بمرض خطير جدا، حيث أفصحت عن ذلك وأكدت عليه تقارير طبية وفحوصات معتمدة وشهادات طبية متخصصة من أطباء أجانب ومصريون”.
وأكدت الدعوى، أن “جميع هذه التقارير نوهت إلى ضرورة سفر المتهم لتلقي العلاج بمراكز طبية متخصصة خارج البلاد مزودة بأجهزة طبية بتقنية حديثة، لا توجد إلى في لندن بالمملكة المتحدة، أو ولاية بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية”، مشيرة إلى أن “علاج هذا المرض لا يوجد بمصر، ولا بمستشفى السجن القابع به المتهم”.
وأوضحت أن “عنصر الزمن له وزن خاص في حالة المدعي المرضية، حيث يشكل عاملا هاما في مهاجمة هذا المرض، وأي تأخير في العلاج في أحد المراكز المتخصصة يؤدي إلى استحالة شفائه والتعجيل بوفاته”.
وأرفقت هيئة دفاع المتهم المشكلة من المستشار يحي عبدالمجيد والدكتور شوقي السيد، المحاميان، بصحيفة الدعوى مجموعة من التقارير الطبية الصادرة من أطباء استشاريين بمستشفلى السلام الدولي والتي تؤكد على حاجة هشام طلعت للسفر لتلقي العلاج بالخارج، منهم تقريرين بتاريخ 32 نوفمبر و2 مارس 2013.
أضف تعليق