أكدت محكمة الإستئناف دائرة الاحوال الشخصية ان عدم إطاعة المرأة لزوجها والإستمرار بإستفزازه برفع صوتها عليه والتفوه بألفاظ سيئة يلزمها برد مهر الزواج للزوج .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من إحدى المواطنات والتي تطالب المحكمة بتطليقها طلقة بائنة للضرر مع حفظ جميع حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق لقيامه بإساءة عشرتها واعتدائه الدائم عليها بالقول وإهانتها ، وقام المحامي عبدالعزيز البنوان بصفته وكيلاً عن الزوج بإقامة دعوى فرعية طلب فيها التفريق بين موكله وبين الزوجة المدعية بطلقة بائنة للضرر مع إسقاط جميع حقوقها المالية المرتبة على الزواج والطلاق وإلزامها برد ماقبضته من مهر وبرفض الدعوى الأصلية ، مؤكدا أن الزوجه لاتطيع اوامر زوجها ودأبت على إستفزازه عبر رفع صوتها عليه وتفوهها بألفاظ سيئة وخروجها الدائم من منزل الزوجية دون إذنه ومشورته.
وبعد أن قضت محكمة أول درجة بالتفريق بين الزوجين بطلقة بائنة للضرر ، تمسك المحامي البنوان بدفاعه مطالباً الزوجة برد مبلغ المهر والمقدر بعشرة آلاف دينار ، نظرا لاقتصار الخطأ من الزوجة التي قامت بخيانة زوجها مدعماً ماذكره بصور للزوجة مع أشخاص غرباء مؤكدا أن مواد قانون الاحوال الشخصية أكدت ان الاساءة اذا كانت كلها من الزوجة يتم التفريق بين الزوجين ورد ماقبضته الزوجة من المهر وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق .
الحكم
وقضت محكمة الإستئناف بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف عليها ” الزوجة” برد ماقبضته من مهر وتأييده فيما عدا ذلك بالتفريق بين الزوجية
أضف تعليق