اشتكى مجموعة من المواطنين من تمادي البقالات المتنقلة القريبة من مواقع المخيمات في فرض ضريبة على أغلب سلعها، ووصفوا الحال بأن “الأسعار أصبحت بيدهم وتصرفهم لقناعتهم بان القانون كان ومازال حبرًا على الورق، ولن تجد من يطبقه من الحكومة بجدية.”
وتساءل المواطنون بأن “البقالات تقع تحت سلطة أي وزارة من الحكومة؟ وهل راضية على عدم ضبط أسعارهم؟ وهل يمتلكون رخص أساسًا لنشاطهم التجاري؟”
الأمر يراه البعض بأنه أشبه بمساعي الحكومة لفرض الضريبة على المواطنين، ولكن التأخير يأتي بسبب عدم وجود أرضية قانونية لهذا الأمر، ولكن يبدو أن أصحاب البقالات المتنقلة وجدوا الأرضية المهملة من الحكومة كي يفرضوا على المواطنين ضريبتهم الخاصة.
ومن الأمثلة على هذه الضريبة هي بيع كروت التعبئة “5 دنانير ضريبته نصف دينار، وكرت (بودينار) ضريبته 100 فلس”، وقس على ذلك مع السلع الأخرى.
أضف تعليق