تصدر محكمة الاستئناف اليوم حكمها في الدعوى المعروفة إعلاميا “شيكات ناصر المحمد” المرفوعة من بنك برقان ضد النائب السابق د.فيصل المسلم، حيث يطالب البنك بتعويض قدره مليون دينار كويتي.
وكان تقريرصدر عن إدارة الخبرا أشار من واقع بيانات بنك برقان إلى عدم تضرره بعد كشف الشيك من المسلم، مؤكداً أن هناك نمواً في الأرباح.
يذكر أن بنك برقان أقام دعوى ضد النائب السابق فيصل المسلم مطالباً إياه بدفع مليون دينار كتعويض أدبي ونهائي على خلفية قضية “شيكات النواب”.
وتتهم جهة الادعاء العام التابعة للإدارة العامة للتحقيقات النائب فيصل المسلم والموظف في بنك برقان بكشف السرية المصرفية لحساب سمو رئيس مجلس الوزراء على خلفية إظهار المسلم شيكاً بمبلغ مالي منسوب لرئيس الوزراء لصالح أحد النواب السابقين في المجلس، وانتهت محكمة أول درجة ببراءة المسلم والموظف من تهمة خيانة الأمانة، لكنها أدانتهما بالغرامة المالية عن تهمة كشف السرية المصرفية لحساب رئيس الوزراء.
أضف تعليق