قضت دائرة الأحوال الشخصية برئاسة القاضي صالح المكيمي بإسقاط حضانة مواطنة لإبنها في الدعوى الأصلية وإثبات حضانته لوالده المدعي وفي الدعوى الفرعية بعدم قبول نفقتي المتعة والعدة.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية مريم فيصل البحر عن المدعي وهو الأب والتي طالبت بها بإسقاط حضانة إبنه الوحيد البالغ من العمر ست سنوات عن طليقته السعودية لإهمالها في تربيته ورعايته وسفرها الدائم خارج الكويت.
وأكدت البحر في مرافعتها التي دعمتها بمستندات وصور رسائل هاتفية من هاتف المدعى عليها “الأم ” ان الأخيرة مكثت في إحدى سفراتها السياحية خارج الكويت وتحديدا في باريس لمدة شهر لم يذهب ابها ابن المدعي إلى المدرسة وفاته الكثير من الدروس والاختبارات ، بل وصل الأمر بها إلى إبلاغ والده أنها ستقوم بإعادة إبنه مع إحدى المضيفات معرضة حياته للخطر وهو طفل صغير لايحسن التصرف وبرفقته إمرأة اجنبية.
مشيرة إلى أن الابن تراجع مستواه الدراسي وأصبح متأخرا جدا في القراءة والدراسة مقارنة بزملائه ، ناهيك عن المدعي مشهود له بالعقل والامانة وقادر على رعاية ابنه كونه أكاديمي ويحمل شهادة الدكتوراة.
وخلصت البحر في مرافعتها إلى أن المدعى عليها ” الأم” فقدت شروط الحضانة من عدم قدرتها على رعايته وتربيته والحفاظ عليه بدنيا وخلقياً ناهيك عن والدتها مريضة وكبيرة بالسن ومنزل أسرتها لايصلح لرعاية الابن بالإضافة إلى إعترافها برسائل هاتفية إلى طليقها بعدم قدرة أسرتها على رعاية ابنها اثناء تواجدها خارج الكويت إذ دأبت على السفر إلى باريس وتركيا والإمارات والسعودية مرات عدة وعدم رفضها للتنازل عن حضانة ابنها والدليل تركه لدى زوجة أخيها.
الحكم
وأستجابت المحكمة لطلبات المحامية مريم البحر وقضت بإسقاط حضانة المدعى عليها لإبنها وإثباتها لدى والده المدعي مع عدم تعرضها للإبن.
وفي الدعوى الفرعية رفضت المحكمة طلبات الام بنفقتي عدة ومتعة و3000 دينار تأثيث مسكن الحضانة واجرتي خادمة وسائق مع تكاليف إستقدامهما ومبلغ 5000 دينار قيمة سيارة.
أضف تعليق