جرائم وقضايا

وجهت له تهمة "قلب نظام الحكم"
“النيابة تخلي سبيل “طارق المطيري”

(تحديث..9) قررت النيابة العامة إخلاء سبيل “طارق المطيري” بكفالة قدرها 2000 دينار.



(تحديث..8) أصدرت النيابة العامة قرارًا باستمرار حجز طارق المطيري إلى يوم غد.



(تحديث..7) كشف المحامي نافع المطيري بأن “النيابة وجهت لطارق نافع (طارق المطيري) أربع تهم، أولها عمل عدائي ضد دولة أجنبية (المملكة العربيه السعودية) دون إذن، والتهمة الثانية إذاعة عمدًا لأخبار وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها إضعاف هيبة الدولة.”

كما أضاف بأن التهمة الثالثة هي “التحريض علنا بمكان عام على قلب نظام الحكم القائم بالكويت، وذلك بالتحريض على التغيير بالقوة الغير مشروعة، والتهمة الرابعة هي إساءة استخدام الهاتف.”

واختتم بقوله: “الشكوى مقدمة من وزارة الخارجية الكويتية مباشرة، ولم يوجه لطارق نافع تهم تخص شكوى من السفارة السعودية وكل التهم الموجهة لطارق نافع مستندة لقانون الجزاء الكويتي، ولم توجه له أي تهمة تستند إلى الاتفاقية الامنية، أرجو من الزملاء تحري الدقة.”



القوى السياسية تصدر بيانًا وتطالب بالإفراج عن “طارق المطيري”
(تحديث..6) قال محمد البليهيس من حسابه على “تويتر”: لمن يسأل، لازال طارق المطيري في التحقيق منذ أكثر من 4 ساعات.

كما أصدرت القوى السياسية بيانًا مشتركًا تطالب من خلاله بالإفراج عن رئيس الحركة الديمقراطية “طارق المطيري”، وجاء نص البيان كالتالي:-
بسم الله الرحمن الرحيم
لم يعد خافياً على أحد تفريغ السلطة لمؤسسات الدولة من دورها الحقيقي و تطويعها كأجهزة تابعة لاهوائها و مصالح المتنفذين فيها
فما قامت به وزارة الداخلية من فعل متجاوز للدستور والقانون بخطف رئيس الحركة الديمقراطية المدنية ( حدم) السيد/ طارق المطيري دون اتباع الإجراءات القانونية و انتهاكها لحقوقه الدستورية المتمثلة بحق الدفاع ليس بالمستغرب أو غير المتوقع
فقد سبق لها أن مارست ذات الجرم مع معظم من يخالفها من الناشطين و هذا الانحدار في تطويع مؤسسة الأمن يكشف مجدداً الجانب الانتقامي في التعامل مع معارضي نهج فساد السلطة
لذا فإن القوى السياسية الموقعة أدناه على هذا البيان تطالب باخلاء سبيل السيد / طارق المطيري و الكف عن هذه التصرفات المنتهكة للدستور و الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل دولة الكويت و الكف عن تشويه صورة دولة الكويت أمام المجتمع الدولي ، خاصة إن اختيار الكويت مركزاً انسانياً لا يصدق البتة مع تجاوزات تصرفات أجهزتها الأمنية
و تناشد القوى السياسية المجتمعة في هذا البيان الشعب الكويتي الاستمرار في تصعيد المطالبات الاصلاحية فما هذه الممارسات إلا محاولة بائسة للحد من أي تحرك قادم أو انتعاش شعبي يكفل لنا الاصلاح و الاستقرار السياسي كما تدعوكم القوى الموقعه أدناه إلى الحضور الليلة في ديوان البراك للتضامن مع معتقلي الرأي جميعا..،
حفظ الله الكويت و شعبها من كل مكروه
الحركة الدستورية الإسلامية ( حدس )
حركة العمل الشعبي ( حشد )
التيار التقدمي
مظلة العمل الكويتي ( معك )
حزب المحافظين المدني ( حمم )
حزب الأمة
الحركة الديمقراطية المدنية ( حدم )


 “رويترز” تنشر خبر اعتقال “طارق المطيري”

(تحديث..5) ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الكويت اعتقلت ناشطا معارضا للاشتباه في إهانته السعودية عبر حسابه على موقع تويتر في تكثيف للتضييق على وسائل التواصل الاجتماعي على الانترنت.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن بيان لوزارة الداخلية قوله إن المطيري اعتقل بسبب “قيامه بنشر عدة تغريدات مسيئة للمملكة العربية السعودية الشقيقة”، ولم يتضح مضمون التعليقات، ويحظر القانون الكويتي الاهانات لدول صديقة.
وأدانت الحركة الديمقراطية للحقوق المدنية وهي حركة ليبرالية اعتقال المطيري ووصفته بأنه “اختطاف” استهدف ترويع الحركة. وقالت في بيان “نحمل السلطة مسؤولية سلامة رئيس الحركة طارق المطيري لديها في المعتقل وما قامت به عناصر أمنية من اختطاف رئيس الحركة بهذه الطريقة والتي يعمد من ورائها إيصال رسالة رعب في قلوب شباب وشابات الحركة بأن يكفوا عن مطالبهم السياسية المستحقة.”
وفي الاسبوع الماضي اعتقل د.حاكم المطيري المنتمي لنفس العشيرة ويرأس جماعة حزب الامة السياسية الاسلامية بتهمة اهانة السعودية في مقابلة تلفزيونية العام الماضي. وأفرج عنه بعد يومين بكفالة.
وتحظر الكويت الاحزاب السياسية رغم التسامح مع جمعيات سياسية من اتجاهات متعددة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها اربعة ملايين نسمة.
وتسمح الدولة الخليجية النفطية المتحالفة مع الغرب بحرية في التعبير السياسي أكبر من دول الخليج العربية الأخرى وتوجد بها صحافة قوية وبرلمان منتخب لكنها تحظر التجمعات العامة لأكثر من 20 شخصا بدون تصريح.


الداخلية: القبض على طارق المطيري بأمر النيابة العامة لاساءته للسعودية

(تحديث..4) كونا- أعلنت إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية إلقاء القبض على طارق
المطيري بناء على امر من النيابة العامة وذلك على خلفية قيامه بنشر عدة
تغريدات مسيئة للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقالت ادارة الاعلام الامني في بيان صحافي اليوم انه “لا صحة لأية ادعاءات
أخرى في هذا الشان” مضيفة ان التحقيق جار معه لدى النيابة العامة التي تعد
جهة الاختصاص.

وأشار حساب وزارة الداخلية بأن طلبوا “طارق” من خلال مكالمة هاتفية، ولكن قانونيون أكدوا بأن الاتصال بالمطلوبين يعتبر إجراءً مخالفًا.


المحامي نافع المطيري: طارق لم يبلغ بأي طلب استدعاء من الداخلية لا خطياً ولا هاتفياً

(تحديث3) قال المحامي نافع المطيري المكلف بالدفاع عن رئيس الحركة الديمقراطية المدنية طارق المطيري المختطف لدى الجهات الأمنية “إن طارق أو أياً من ذوية لم يتلق طلباً خطياً من أو اتصالاً هاتفياً ولم يحط علماً بالشكوى قبل اعتقاله”.
حديث المحامي المطيري جاء رداً على بيان وزارة الداخلية الذي نفى اختطاف طارق المطيري، وزعم أنه أبلغ خطياً بطلب استدعائه للتحقيق معه.




“حدم” مؤكدةً اختطاف “طارق”: السلطة الفاسدة وصلت إلى حد ممارسة تصرفات قطّاع الطرق


(تحديث..2) أصدرت الحركة الديمقراطية المدنية بيانًا تستنكر فيها اختطاف رئيس الحركة من أمام منزله، حيث جاء نص البيان كالتالي:-

وصل الجبن في هذه السلطة الفاسدة إلى حد ممارسة تصرفات قطّاع الطرق و انتهاك قوانين الدولة و المتعلقة بحفظ كرامة الانسان و حقه في الدفاع المنصوص عليها دستوريا، فقد تمت ممارسة الاختطاف واقتياد رئيس الحركة لجهة غير معلومة، ضاربين بحق الدفاع المكفول قانونا و دستورا و اجراءات الحضور و التحقيق بعرض الحائط .

ونؤكد في الحركة الديمقراطية المدنية “حدم” خبر اختطاف رئيس الحركة “طارق المطيري” فجر الأربعاء 18 مارس ، بعد أن كان عائداً من اجتماع القوى السياسية و التي تجتمع بشكل شبه يومي في هذه الأيام للوقوف موقفاً تاريخياً نعتقد في الحركة أنه المخرج الحقيقي من هذه الأزمة التي افتعلتها السلطة وليعود الأمر للشعب .

إننا في الحركة الديمقراطية المدنية “حدم” نحمل السلطة مسؤولية سلامة رئيس الحركة طارق المطيري لديها في المعتقل ، و ما قامت به عناصر أمنية من إختطاف رئيس الحركة بهذه الطريقة و التي يُعمد من ورائها إيصال رسالة رعب في قلوب شباب و شابات الحركة بأن يكفوا عن مطالبهم السياسية المستحقة ، وهذا ما لن يتحقق لها ، إننا نعتقد أن هذه الحادثة ما تمت إلا بعد أن توحدت التوجهات نحو الدعوة إلى #تجمع_100_ألف_متظاهر الذي سيصل بنا نحو الديمقراطية الكاملة التي يستحقها شعبنا الشعب الكويتي .

إن هذه الأفعال الإرهابية لا تزيدنا إلا إصرارا وثباتا على موقفنا الرافض لممارسات السلطة القمعية ، ولا تزيدنا إلا إيمانا بضرورة العمل وبشكل دؤوب على مشروع الحركة السياسي للوصول للحكومة المنتخبة .

إننا في الحركة الديمقراطية المدنية “حدم” إذ نواجه حالة إختطاف رئيس الحركة ، و من قبلها نواجه حالة حكم محكمة الاستئناف بالحبس 5 سنوات لعضو الأمانة العامة للحركة عبدالعزيز جارالله المطيري نعلم يقينا أن طريقنا شائك و غير ممهد ، و لكن تملؤنا الثقة الكاملة بالشعب الكويتي الأبيّ الرافض لمثل هذه الممارسات من سلطة لا تملك أدنى حياء سياسي .

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه
شعب حر .. نظام ديمقراطي .. دولة مدنية
الحركة الديمقراطية المدنية “حدم”
18 مارس 2015 م


(تحديث..1) أكّدت مصادر أن “طارق المطيري” متواجد في أمن الدولة إثر شكوى من السفارة السعودية بسبب تغريداته، وسيعرض اليوم على النيابة العامة.

أكدت مصادر الحركة الديمقراطية المدنية (حدم) الأنباء التي تواردت عن اختطاف قوة أمنية بلباس مدني لرئيس الحركة طارق المطيري في منطقة جنوب السرة صباح اليوم. حيث أشار حساب الحركة في تويتر إلى هذه الأنباء وأعلن عدم معرفة الجهة التي اختطفت المطيري أو إلى أين اقتادته بعد ذلك. 

وكان الرئيس السابق لـ “حدم” محمد البليهيس وعضو المكتب السياسي فيها قد ذكر في حسابه على الشبكة أنه كان برفقة زميله طارق المطيري عائديْن إلى حيث منزله إذ فوجئا بقوة أمنية ترتدي لباساً مدنياً تعترض طريقهما وتوقفهما وتعتقل طارق المطيري، ثم قامت بعد ذلك بمنع البليهيس من تتبعها. 
وذكرت مصادر أمنية لـ ((سبر)) أن رئيس حركة حدم طارق المطيري متواجد حالياً لدى جهاز أمن الدولة ولم تعرف حتى الأسباب التي دعت إلى اختطافه بهذه الطريقة الغريبة.

من جهته كتب محمد المطيري (شقيق المختطف طارق المطيري) على حسابه في “تويتر” مؤكداً نبأ اختطاف شقيقه من أمام منزله في منطقة الزهراء من قبل قوة خاصة من المباحث بلباس مدني وعسكري.