قضت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار هشام البسام بإلزام الهيئة العامة لشئون الإعاقة بتعويض مواطنة مبلغ 25 الف دينار .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي دعيج الجاسم بصفته وكيلاً عن المدعية أن الهيئة العامة لشئون الإعاقة أنهت خدماتها للإنقطاع علماص بأنها حصلت على حكم صادر من محكمة الإستئناف بيد أن مدير الهيئة العامة لشئون الإعاقة إستمر بالتعسف مع المدعية ،واكد الجاسم تضرر موكلته جراء القرار الملغي من خلال قطع راتب موكلته المدعية وفوات الحوافز التي كان من الممكن ان تنالها لو كانت على رأس عملها .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ” أن المدعية تضررت جراء قرار إيقافها وحرمانها من راتبها والحوافز والعلاوات المترتبة على القرار غير المشروع والملغي بحكم محكمة الإستئناف وتقدر المحكمة مبلغ 20 ألف دينار تعويضا عن تلك الأضرار ومبلغ 5000 دينار عن الأضرار الأدبية التي لحقت بها جراء تضررها وشعورها بالألم والحسرة والايذاء لمشاعرها ومعاناتها طوال فترة التقاضي .
أضف تعليق