قضت محكمة الإستئناف دائرة الاحوال الشخصية بالتفريق بين زوج وزوجته ” مواطنان” بطلقة بائنة للضرر مع سقوط كافة حقوقعا المترتبة على الزواج والطلاق وإلزامها برد كامل المهر
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي محمد حمزة عباس بصفته وكيلا عن المدعي ” الزوج ” وطالب في ختام دعواه بتطليق موكله من المدعى عليها ” الزوجة” طلقة بائنة للضرر مع سقوط كافة حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق وإلزامها برد المهر، وفيما
قضت محكمة أول درجة بالتفريق بين المدعي وزوجته طلقة أولى بائنة للضرر بلاعوض ، طعن المحامي محمد حمزة عباس وصمم على طلباته مدعماً مذكرته بحافظه مستندات تصمنت صور لزوجة موكله تحتسي الخمر في أحضان أشخاص آخرين وطلب إحالتها إلى التحقيق ليثبت موكله بكافة طرق الإثبات سوء سلوك زوجة موكله ومالحق به من ضرر جراء هذا السلوك المشين ، مبيناَ أن القانون أجاز رد المهر إذا كانت الاساءة من الزوجة .
وفي جلسة لاحقة عينت محكمة الإستئناف حكماً مرجحاَ أودع تقريره والذي إنتهى إلى أن الاساءة من الزوجة مقترحا التفريق بينهما بطلقة بائنة للضرر مع حرمان الزوجة من كافة الحقوق الشرعية المترتبة على الزواج والطلاق وردت الزوجة عبر محاميها أن الاساءة من قبل الزوجة وليست منها مطالبة بإلغاء الحكم والقضاء مجددا بالتفريق بينها وبين زوجها واحتفاظها بكافة حقوقعا الشرعية جاحدة وناكرة الصور المقدمة من قبل الزوج .
الحكم
وانتهت محكمة الإستئناف إلى حكمها بالتفريق بين الزوج والزوجة
دون عوض والقضاء بحرمان الزوجة من كافة حقوقها الشرعية المترتبة على الزواج والطلاق وإلزامها برد كامل المهر الثابت بعقد الزواج .
أضف تعليق