كرست المحكمة الكلية مبدأ هام فيما يتعلق بإختصاصات موظفي البلدية
عند تحرير مخالفات المطاعم والمقاهي عندما قضت ببطلان محرر المخالفة ومع مايترتب عليه من آثار أهمها إغلاق مطعم ومقهى مشهور في محافظة العاصمة .
وتتلخص الدعوى أن مالك المطعم والمقهى فوجئ بقيام أحد موظفي البلدية بتحرير محضر لإغلاق مطعم ومقهى في محافظة العاصمة وأثبت وقائع خارج إختصاصاته الوظيفية .
وأمام المحكمة حضر المحامي عبدالعزيز البنوان وترافع شفاهة مؤكداً أن تطبيق القانون أمر يسعد الجميع ويقبل به الصغير قبل الكبير ، إلا أن الظلم والتعسف في تطبيق لايقبله أي شخص ، مؤكداً ان واقعة تحرير مخالفة إلاق المطعم والمقهى المشهور في محافظة العاصمة والذي يدر أموالاً وفيرة على موكله ويعتبر رزقه الأساسي تضمنت مخالفات فادحة أهمها الخروج عن أصول وأبجديات كتابة محضر المخالفة بالتدخل بإختصاصات لم يخوله القانون القيام بها ولاتمت أصلاً لعمل موظفي البلدية بأي صلة ، مطالباً ببطلان محضر المخالفة ومع مايترتب عليها من آثار أهمها بطلان إغلاق العين محل الدعوى .
وإستجابت المحكمة للمحامي البنوان مؤكدة أن ماقام به الموظف المختص مخالف للقانون وخارج إختصاصاته الوظيفية التي حددها القانون وقضت ببطلان محرر المخالفة مع مايترتب عليها من آثار أهمها إلغاء إغلاق المطعم والمقهى .
وبعد صدور الحكم صرح المحامي عبدالعزيز البنوان :
نثمن لعدالة المحكمة الموقرة إنصافها موكلنا وتكريسها لمبدأ قانوني يبين صلاحيات وحدود وظيفة موظف البلدية ،وأن هناك دعاوي تعويض بمبالغ مالية ضخمة سنقوم بها في الفترة المقبلة عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بموكلي جراء القرار التعسفي المبطل بحكم المحكمة وعن الأضرار لمدة الإغلاق والاجارات التي تم تسديدها طوال فترة التقاضي دون الإستفادة والانتفاع من العين محل الدعوى ومافات أيضا من كسب طوال الفترة الماضية .


أضف تعليق