أمرت النيابة العامة بحجز المتهمين بالتستر على أمين عام حركة العمل الشعبي والنائب السابق “مسلم البراك” بعد صدور حكم محكمة التمييز بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ على خلفية خطاب “كفى عبثًا”.
فيما كشف المحامي حمود الهاجري عن إشكال قانوني أثاره “الدكتور بدر المطيري في نقطة في غاية الأهمية في موضوع من تم إحالتهم للنيابة على سند من القول أنهم تستروا على مسلم البراك.”
وأضاف: “وهي أن النيابة توجّه لهم الاتهام وفقًا لنص المادة 132 من قانون الجزاء، وهذا لا ينطبق إطلاقًا إلا لمن صدر بحقه ضبط وإحضار من النيابة، ولا تعالج حالة المحكوم.”
أضف تعليق