قضت المحكمة الإدارية برئاسة د.محمد التميمي بإلزام وزارة الدفاع بدفع مبلغ 42 ألف دينار والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 7% سنويا اعتبارا من تاريخ الاستحقاق في 10-9-2009 وحتى تمام السداد في الدعوى المرفوعة من شركة كويت سيستمز للتجارة العامة والمقاولات.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من شركة كويت سيستمز للتجارة العامة والمقاولات أنها طالبت وزارة الدفاع بمبلغ 42 ألف دينار وهو محجوز لعقد سابق مؤرخ في يناير 2006 مع الفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق في 9-9-2009
بعد أن إسند إليها القيام بأعمال شبكات الصرف الصحي والمياه لمعسكر اليرموك لواء الإحتياط سابقا وأنها قامت بتنفيذ الاعمال المتعاقد عليها طبقاً للمواصفات الفنية المتفق عليها دون أي ملاحظات بيد أن وزارة الدفاع لم تفرج عن مبلغ خطاب الضمان بمبلغ 42 ألف دينار .
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن بقاء قيمة خطاب الضمان محل المنازعة بمبلغ 42 ألف دينار تحت جهة الإدارة دون ان يثبت أن الشركة المدعية قد إخلت بإلتزاماتها العقدية وأن جهة الإدارة قد أصدرت قرارا بمصادرته لهذا السبب أو أن لها حقوقا واجبة الخصم من قيمته ، يكون بغير سند قانوني مما يتعين القضاء بالزام المدعي عليها بإن يؤدي للشركة المدعية قيمة خطاب الضمان بمبلغ 42 ألف دينار والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 7% سنويا اعتبارا من تاريخ الاستحقاق في 10-9-2009 وحتى تمام السداد
أضف تعليق