في الاحكام الادارية النادر من نوعها قررت المحكمة الادارية برئاسة المستشار محمد التميمي برفض الدعوى المرفوعه من موظفه تعمل في وزارة الصحه وقررت بتايد قرار وكيل الوزارة بتعيين زميلها مدير ادارة الشئون القانونية والتحقيقات .
وتتلخص تفاصيل الواقعه ان الموظفة عينت في الوزارة الصحة عام 1988 ثم انتدبت للعمل بوظيفة رئيس مكتب البحث القانوني بالجهاز المالي بموجب القرار ثم نقلت لتلك الوظيفه بموجب قرار ثم حصلت على الدرجه الاولى أ بالاختيار ثم تم رفع مسواها الوظيفي الى كبير اختصاص قانوني وبتاريخ 2013 تقدمت بطلب لشغل وظيفة مدير ادارة الشئون القانونية والتحقيقات حيث كانت تلك الوظيفه شاغره وتتوافر فيها شروط شغلها الا ان طلبها قوبل بالرفض وبتاريخ لاحق صدر قرار متضمنا ندب زميلها لشغل وظيفة مدير ادارة الشئون القانونية والتحقيقات فتظلمت من هذا القرار ولكن دون جدوى الامر الذي داعاها الى اقامة الدعوى .
وحضر المحامي علي العلي عن الموظف المنتدب ” مدير ادارة الشئون القانونية والتحقيقات ” امام المحكمة وطلب قبول تدخله انضماميا الى جانب الجهة الادارية في الدعوى وقدم صحيفه بتدخله طلب في ختامها قبول تدخله شكلا ثانيا عدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحه وبرفض الدعوى .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان الثابت من الاوراق ان المدعيه تشغل وظيفة رئيس مكتب البحث القانوني وان الوظيفة المطعون فيها وهي بلا ريب اعلى في مدارج السلم الوظيفي من الوظيفة التي تشغلها المدعيه ومن ثم فان لها مصلحة ظاهرة في التنافس لشغلها حتى وان لم تتوافر فيها شروط الشل تلك الوظيفة فبحث مدى احقيتها في الندب اليها مجاله عند الفصل في موضوع الدعوى وبالتالي تكون لها مصلحه في الطعن على القرار المطعون فيه الامر الذي يضحى معه الدفع الماثل غير قائم على غير اساس سليم من القانون جديرا بالرفض وهو ماتقضي به المحكمة .
أضف تعليق