(تحديث..1) أجلت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة اليوم النظر في ثمانية طعون دستورية، ومن بينها الطعن بمدى دستورية قانون (منع الاختلاط) وذلك إلى الـ30 من الشهر الجاري للإطلاع من قبل الطاعنين.
وكانت المحكمة الدستورية قد نظرت اليوم بمدى دستورية بعض من نصوص القوانين ومدى دستورية القانون رقم (24) لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة (منع الاختلاط).
تعقد المحكمة المحكمة الدستورية اليوم جلسة للنظر في الطعن المقدم بعدم دستورية قانون منع الاختلاط المعمول به في المؤسسات التعليمية.
كما أكّد المحامي حسين العصفور الذي قدم الطعن بأن النظر في الطعن سيكون لعدم اكتمال هيئة المحكمة في الجلسة السابقة، مما اضطرها للتأجيل الإداري.
أضف تعليق