كتب المحامي حمود فهد الهاجري عبر حسابه الشخصي في تويتر 10 تغريدات اختصار ما حصل ويحصل مع أمين “حشد” النائب السابق مسلم البراك.
حيث قال الهاجري في اول تغريداته: وقفات اجرائية في بعض اجراءات محاكمة مسلم البراك “تصدر محكمة اول درجه حكما وبالمخالفة الصريحة للقانون بحبسه 5 سنوات”.
تابع الهاجري: انطلقت القوات الخاصة وحاصرت ديوان البراك وبطريقة لم سبق ان استخدمتها مع اخطر المحكومين ثم تم اقتحام ديوانه ومنزل شقيقة وبعد ذلك تحدد جلسته امام الاستئناف ويلغي حكم اول درجة وتصدر محكمة الاستئناف لاحقا حكما يقضي بحبسه، وبعدها يسلم البراك نفسه ويطعن على الحكم بالتمييز وتقرر محكمة التمييز اخلاء سبيله لحين الفصل في الطعن.
واضاف: لاحقا تصدر محكمة التمييز حكما يقضي برفض الطعن وبحبس البراك، ثم يبدأ مسلل وزارة الداخليه فيما يتعلق بضبط البراك الى ان انتهى المسلسل بالروايه السمجه بانه تم ضبطه في جاخور رغم انه اعلن وفي اكثر من مناسبه استعداده لتنفيذ حكم الحبس، يودع في معتقله ويبدأ مسلسل اخر من الاجراءات ويتم ايداعه في عنبر عتاه المجرمين وفي زنزانه انفراديه وخلال ايام تتراجع ادارة السجن عن هذا الاجراء.
وتابع الهاجري: وفي عيد الفطر يمنع البراك من زيارة اهله واشقاءه ونبلغ النيابه العامه بهذا الاجراء ثم تتراجع ادراة السجن عن هذا الاجراء، ثم يطلب النائبين السابقين الدكتور احمد الخطيب وصالح الملا زيارته وبالتنسيق مع ادارة السجن وتتم الموافقه وعندما ذهبا للسجن لزيارك البراك حسب الموعد المتفق عليه مع ادارة السجن وبعد وصولهما لمكتب الضابط يقال لهما اسمحوا لنا جائتنا اوامر بمنعكم من زيارته.
واختتم المحامي حمود الهاجري تغريداته قائلاً: السؤال الان هل انتم راضين على اجراءاتكم، وهل بالفعل هذا هو التطبيق الحقيقي للقانون ام انكم تتعمدون الامعان في ايذاء البراك وفي ذهنكم كسره واهانته!!اين القانون الذي تزعمون!!.
أضف تعليق