قضت محكمة الإستئناف برئاسة المستشار الدكتور نايف المطيري بتأييد الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بإلغاء قرار وزارة الصحة السلبي القاضي بالامتناع عن صرف حقن لمريضة (طفلة) ابنة وافد سوري وما يترتب على ذلك من آثار.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي قتيبة السعيد بصفته وكيلاً عن الوافد السوري طالب في ختامها بإلزام وزارة الصحة بصرف العلاج اللازم لحالة ابنته المريضة التي تعاني من مرض عضال وأن المرض خطير ويصنف طبياً بــ “GAUCHER” وآثاره على جميع أعضاء الجسم ، وزاد المحامي السعيد : أن موكله سوري الجنسية ومقيم بالكويت، وبتاريخ 14/10/2010 رزقه الله بالمولودة (س) وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين أنها تعاني من مرض مزمن خطير وله تداعيات خطيرة على جميع أعضاء الجسم وقد قرر الأطباء أن ابنته في حاجة إلى علاج بالحقن وتكلفته السنوية 65.856 د.ك ،إلا أن الوزارة امتنعت عن صرف هذا الدواء لابنته دون مسوغ مما قد يعرض حياتها للخطر.
وأضاف: كما أن امتناع الوزارة عن صرف الدواء لابنة المدعي يشكل قرارا سلبيا مخالفا للشريعة الإسلامية الغراء واتفاقية حقوق الطفل الصادر بها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 44/25 المؤرخ في 10/12/1989 والسارية المفعول منذ 2/9/1990 والذي انضمت إليه الكويت في 25/9/1991.
وطالب السعيد ختاماً برفض طعن وزارة الصحة وتأييد الحكم المستأنف الذي صادف صحيح القانون وهو ما إنتهت إليه المحكمة في حكمها بإلغاء قرار وزارة الصحة السلبي القاضي بالامتناع عن صرف حقن لمريضة (طفلة) ابنة وافد سوري وما يترتب على ذلك من آثار.
وثمن المحامي قتيبة السعيد عدالة المحكمة إنصافها لموكله مؤكدا أن الحكم يشكل سابقة قضائية ويؤكد إلتزام الكويت بالاتفاقيات الدولية والشريعة الاسلامية في رعاية المقيمين على أرضها.
أضف تعليق