أكدت الرئاسة العامة لهيئة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” أنها ستتخذ إجراءات حازمة لكل من يثبت استخدامه لأسلوب “التجسس” و”الاستدراج” من أعضائها أو أي وسيلة لا تتوافق مع نظام الإجراءات الجزائية المتبعة.
الصفحة الرسمية للهيئة على تويتر نشرت على لسان المتحدث الرسمي لها هذا التأكيد الذي يأتي في أعقاب اتهامات طالت بعض أعضاء الهيئة باستدراج المتهمين للاعتراف بجرائم الأعراض عبر إرسال “صور عارية” لهم، إلى جانب طلب موعد للقاء للإيقاع بهم، وهو ما أثار غضب الكثير من السعوديين.
هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة عسير كانت قد وجّهت خطاباً شديد اللهجة يعد الرابع من نوعه إلى فرع الهيئة بالمنطقة في أعقاب رصدها مخالفات تقع فيها الفرق القابضة في قضايا الجرائم المعلوماتية، مطالبة بالكفّ عن استدراج المتهمين بجرائم الأعراض عبر الصور العارية، والتقيد بنظام الإجراءات الجزائية وحث منسوبيها على العمل بموجبه، بحسب ما ذكرته صحيفة مكة.
وأوضحت هيئة التحقيق أنه ورد في أقوال المتهمين أثناء استجوابهم أن المصدر الذي تواصل معهم هو من بادر بالمراسلة وإرسال صور تظهر فيها العورات المغلظة وتلح في اللقاء بالمتهم حتى يحضر للموقع المتفق عليه ومن ثم يتم القبض عليه، إضافة إلى أن محاضر الفرق القابضة من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتضمن ما يؤكد التواصل ومراسلة المتهم.
وذكرت هيئة التحقيق أنها خلال سماع أقوال المتهمين لاحظت وقوع تجاوزات تمت أثناء القبض عليهم، كتفتيش الهواتف المحمولة بغرض إثبات أكثر من تهمة أخرى، وهو ما يخالف المادة (46) من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها أو التحقيق في شأنها.
وقد صرح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ تركي الشليل، بأن الرئاسة العامة تعالج قضايا الجرائم المعلوماتية والقضايا الأخلاقية وفق نظام الإجراءات الجزائية ونظام الرئاسة العامة.
وأكد الشيل أن من يثبت مخالفته للنظام من منسوبي الهيئة فإن الرئاسة تتخذ بحقه الإجراءات اللازمة بكل حزم وفق الأنظمة واللوائح.
وشدد على ضرورة منع الاستدراج والتجسس وأي وسيلة لا تتوافق مع التعليمات الشرعية والأنظمة المرعية.
أضف تعليق