قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير النفط الدكتور علي العمير إن ھناك 29 قسيمة زراعية في منطقة الوفرة ستتم إزالتھا نظرا إلى تعارضھا مع مشروع خط سكة الحديد لدول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف الوزير العمير خلال رده على سؤال أحد النواب بجلسة مجلس الأمة العادية اليوم أن الھيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تقوم بحصر المباني المرخصة والمحميات في القسائم الزراعية بالوفرة المتعارضة مع مشروع سكة الحديد لافتا إلى أن الھيئة ملزمة بتعويض أصحاب ھذه القسائم قبل إزالتھا.
وأوضح أن ھناك مخاطبات بين شركة النفط الكويت ومؤسسة البترول وھيئة (الزراعة) بشأن استكمال (النفط) للمشاريع الاستكشافية واستخراج النفط من بعض الأراضي في القسائم الزراعية بمنطقة العبدلي.
وعن فكرة استغلال المناطق الحدودية بإنشاء مزارع أو استراحات أفاد بأن الھيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لا تخصص استراحات إنما تخصص أراضي لھدف الأمن الغذائي والغطاء النباتي.
وذكر أن ھيئة الزارعة تعمل وفق القانون الذي أقره المجلس في دور الانعقاد الماضي مبينا أنه تمت إحالة تقرير لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية البرلمانية وما وصل من إدارة الفتوى التشريع بشأن ھذا الملف إلى النيابة العامة.
أضف تعليق