“الدستورية” تبقي قانون “منع الاختلاط”

رفضت المحكمة الدستورية الطعن المقدّم في قانون منع الاختلاطـ وبذلك سيبقي القانون كما هو.

فيما قضت المحكمة بعدم دستورية اشتراط قانون استقدام العمالة لمؤهل الثانوية العامة لترخيص مكاتب الخدم.