قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مرسوم إنشاء هيئة مكافحة الفساد، حيث أكّدت المحكمة في حكمها بانتفاء الضرورة في إصدار المرسوم.
وكشف المحامي حسين العبدالله بأن من آثار الحكم “بطلان إحالات الهيئة للمحاكم”، “لا جريمة على الكسب غير المشروع”، “الإبلاغ عن استغلال نفوذ والمال العام للنيابة” و”لا إقرارات ذمة”.
الكفيفة: إحالات “مكافحة الفساد” صحيحة وقائمة
كما أكّد استاذ القانون الدكتور خالد الكفيفة أن “الإحالات والبلاغات الصادرة من هيئة الفساد إلى النيابة العامة تعتبر صحيحة وقائمة، ولا تُبطَل لبطلان مرسوم انشاء الهيئة.”
أضف تعليق