كشف المحامي محمد الحميدي عن صدور حكم نهائي من محكمة الاستئناف بإلزام الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بفتح ملف لإمرأة من فئة غير محددي الجنسية.
حيث قال المحامي بأن الحكم النهائي يعتبر “سابقة قضائية”، وفتح الملف سيكون “مع ما يترتب من آثار”.
وتأتي حجة الجهاز المركزي بعدم فتح ملف، بسبب عدم وجود أي اوراق أو مستندات ثبوتية تفيد أنها من فئة غير محددي الجنسية.
أضف تعليق