الزمت المحكمة الكلية الدائرة تجاري كلي احدى البنوك المحليه بأن تؤدي الى مواطن مبلغ 26 الف دينار قيمة الفوائد غير القانونية التى تحصل عليها الاول دون وجه حق .
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها دفاع المواطن المحامي محمد الماجدي مؤكدا ان موكلي صدر اليه حكم نهائي بعدم احقية البنك في تعديل سعر الفائدة عن القرض الممنوح له والمتفق عليه به وقت التعاقد وماترتب على ذلك من تثبيت عدد الاقساط وقيمتها المتفق عليها في عقد القرض .
واضاف الماجدي على سند من القول من انه بموجب عقد قرض محرر بين البنك وموكلي في غضون عامي 2003/2004 اقترض من البنك مبلغ وقدره 70 الف دينار تقريبا بالمشاركة مع زوجته يسدد على اقساط شهريه لمدة 18 سنة بواقع 216 تقريبا قيمة القسط الواحد حوالي 590 دينار وطبقا لبنود عقد القرض المحرر بين الطالب والبنك قام بتحويل راتبه وراتب زوجته الى البنك بأن قام بفتح حساب لديهم لتحويل الراتب طبقا لبنود عقد القرض المبرم وذلك ليقوم البنك بخصم القسط المستحق له ويقوم بوضع باقي راتبه زوجته بعد الخصم في حسابهما الخاص .
مؤكدا محمد الماجدي ان موكلي فوجئ بقيام الينك باستقطاع راتبه كامل بالمخالفة لصحيح القانون وبالمخالفة لبنود عقد القرض المبرم بينهما كما فوجئ ايضا بقيام البنك وبدون اشعار او اخطار كتابي يقوم بزيادة قيمة القسط الشهري وايضا يقوم بزيادة عدد اقساط القرض بالمخالفة لبنود عقد القرض وبالمخالفة لصحيح القانون .
أضف تعليق