قررت محكمة الجنح تأجيل النظر في قضية كشف شيكات رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد الذي رفعها ضد النائب السابق الدكتور فيصل المسلم إلى 3 فبراير المقبل.
ويذكر بأن القضية التي أثارها “المسلم” في مجلس الأمة، كانت بداية حراك مختلف للمعارضة انتهى بإجبار ناصر المحمد على الاستقالة من رئاسة الوزراء وحل مجلس 2009 الذي اشتهر بمسمى “مجلس القبيضة”.
وذكر المحامي فيصل اليحيى أمام المحكمة: “التحويلات المليونية وعلى لسان أكثر من مسؤول هزّت النظامين المالي والسياسي، وعليها علامات استفهام.”


أضف تعليق