ألغت المحكمة الكلية أمر أداء ضد المحامي خالد بوجروة في القضية المرفوعة من أحد البنوك.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي خالد بوجروة أنه في عام 2003 اقترض من البنك مبلغ 41 الف دينار تم تقسيمه على عقدين عقد قرض أسرة و عقد قرض شخصي على أن يكون القسط 390 دك وبعد مرور عام وتحديدا أواخر 2004 تم زيادة الفائدة و أصبح القسط 500 دك وزاد بوجروة :
تجاوز القسط نصف الراتب مخالفاً بذالك قانون وزارة التجارة و قانون البنك المركزي واستمر هذا الحال الى عام 2010 رفعت بعدها دعوى قضائية على البنك بندب إدارة الخبراء لتصفية الحساب و بالفعل تم تصفية عقدي ا و أصبح قرض الاسرة 27 الف مع الفائدة و القرض الشخصي 24 الف مع الفائدة بإجمالي مبلغ 51 الف دينار اي ان الخبره حددت مبلغ الفائده المستحقه على عقد القرض بمبلغ 11 الف دينار فقط و حكمت المحكمة في حينها بعدم أحقية البنك باقتضاء مبلغ يتجاوز 51 الف دك و أصبح الحكم بات و نهائي لعدم الطعن عليه بالاستئناف .
وبعدها قام البنك باستصدار أمر أداء ضدي يطالبني بمبلغ 20000 الف دينار مستخدما سند لأمر موقع على بياض إذ تم توقيعه ضمان لعقدي القرض إذ تظلمت من أمر الأداء وشرحت الوقائع للمحكمة وتم إحالة القضية لإدارة الخبراء لمعرفة ما إذا كان السند لأمر التظلم منه هل هو عائد لعقدي القرض أم عائد الى مديونية مستقلة.
وتابع بوجروة :بالفعل جاء تقرير إدارة الخبراء ببراءة ذمتي من أي مبالغ مستحقه للبنك وان أمر الأداء المتظلم منه بالفعل هو عائد لعقدي القرض و حكمت المحكمة بإلغاء أمر الأداء المتظلم منه .
وأعلن تقديم شكوى للنيابه العامه ضد البنك بتهمتي تزوير في محرر بنكي و خيانة إئتمان وسأطالب بمبلغ تعويض 100000 دينار.
أضف تعليق