قضت محكمة الجنح ببراءة مواطن يعمل وكيل توريد في أحد الشركات من تهمة خيانة الأمانة و التزوير في محررين عرفيين ” عقد إيجار محلات” .
و قد اسند للمتهم أنه حاز المبلغ المبين الوصف المملوكة لأحد الشركات و المسلمة اليه على سبيل الامانة و بصفته وكيل عن الشركة لتوريدها في حساب الشركة إلا أنه لم يقم بذلك و استولى عليه لنفسه .
و ارتكب تزويراً في محررين عرفيين هما إيجارمحلات في أحد المجمعات التجارية المدار من قبل الشركة و قام باثبات واقعة غير صحيحة على انها صحيحة وهي انه المفوض بالتوقيع عن الشركة و حرر له إيصال قبض بقصد الايجار وكان المحررين صالحين بان يستخدما على هذا النحو .
و حضر المحامي زيد الخباز عن المتهم و دفع بانتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة لانتفاء ركن الاختلاس و انتفاء القصد الجنائي ، كما دفع بانتفاء أركان جريمة التزوير لانتفاء ركنها المادي و المعنوي ، و دفع بتراخي الشاكي في إبلاغه و كيدية اتهامه للمتهم ، و خلو تحريات المباحث من ثمة ما يدين المتهم ، و طالب الخباز ببراءة موكله من التهم المسنده اليه .
أضف تعليق