جرائم وقضايا كتاب سبر

“الدلال” يكشف عن جوانب يجب مراعاتها في قانون الجرائم الالكترونية

أعد المحامي محمد الدلال دراسة قانونية لبعض الجوانب التي يجب مراعاتها في قانون الجرائم الالكترونية، وحصلت سبر على نسخة من الدراسة تنشرها كما وردت إليها:-


جوانب يجب مراعاتها في قانون الجرائم الالكترونية رقم 63 لسنة 2015 
من المنتظر سريان قانون جرائم تقنية المعلومات (الجرائم الالكترونية) خلال الأيام القادمة، ونظرا لخطورة القانون والسلبيات التي يحتويها في ظل غموض وعدم وضوح العديد من مصطلحاته ومضامينه, إضافة الى تضاربه وتعارضه مع العديد من النصوص الدستورية والقوانين الأخرى , الا انه يتطلب ان يطلع افراد الشعب وبالاخص المتعاملون مع وسائل التقنية الحديثه على ابرز الجرائم الوارده فيه والملاحظات الرئيسية في تطبيق القانون تحاشيا من الوقوع فيما يعد مخالفة او جريمة , مع أهمية السعي مستقبلا لتعديل هذا القانون لأزالة المخالفات الدستورية الواردة فيه والصور الأخرى لتقييد الحرية العامة.
الجرائم والعقوبات الواردة في القانون:
1-الجريمة تشمل كل من خالف القانون في ( الحاسب الالى ) او الانترنت او اى وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ( الهواتف الذكية وغيرها )
2-جريمة الدخول غير المشروع على وسائل تقنية المعلومات , العقوبة 6 اشهر حبس مع غرامة مالية . 
3- جريمة الدخول غير المشروع مع التدمير او الحذف او الإلغاء او إعادة نشر بيانات او معلومات او اتلاف , العقوبة سنتان حبس مع غرامة مالية.
4- جريمة الدخول غير المشروع من الموظف المختص او من سهل للغير بسبب وظيفته , العقوبة الحبس 5 سنوات مع غرامة مالية. 
5-جريمة الدخول غير المشروع بقصد الحصول على بيانات سرية حكومية او المتعلقة بحسابات بنكية للافراد , العقوبة 3 سنوات مع غرامة , واذا تم اتلاف البيانات او اعيد نشرها العقوبة 10حبس  سنوات مع غرامة مالية.
6-جريمة التزوير والاتلاف للمستندات والسجلات والتوقيعات الالكترونية او التغيير او التحوير , العقوبة 3 3 سنوات حبس مع غرامة مالية , فاذا التزوير على مستند رسمي او بنكى او بيانات حكومية , العقوبة 7 سنوات حبس مع غرامة مالية.
7-جريمة اتلاف عن عمد مستندات الكترونية طبية , العقوبة 3 سنوات حبس مع غرامة مالية.
8- جريمة استخدام أجهزة تقنية المعلومات او الانترنت لتهديد او ابتزاز الغير او لحملة او منعه من عمل ما  ( طبيعى او اعتبارى ) , العقوبة 3 سنوات حبس مع غرامة مالية  .
9-جريمة الاستيلاء للنفس او للغير على مال او منفعه او مستند او توقيع عن طريق وسائل تقنية المعلومات بواسطة طرق احتيالية , العقوبة 3 سنوات حبس مع غرامة مالية.
10-جريمة إعاقة او تعطيل منع الوصول عن عمد للخدمات الالكترونية او مصادر المعلومات ( مثال برامج الهاكرز ) . العقوبة سنتان حبس مع غرامه مالية . 
11- جريمة التنصت او الاعتراض لما هو ليس حقا له, العقوبة سنتان حبس مع غرامة مالية, فاذا افشى المعلومات المتصنت عليها صارت العقوبة 3 سنوات حبس مع غرامة مالية.
12- جريمة انشاء موقع , او نشر او انتج او ارسل او خزن بقصد الاستغلال او لتوزيع او العرض لكل ما يكون مساس بالاداب العامة ( لا يوجد تحديد لمصطلح الاداب العامة وغالبا يقصد به الجوانب الأخلاقية كالانحلال والعرى والعلاقات غير السوية ..الخ ) العقوبة سنتان حبس مع غرامة مالية.
13-جريمة التحريض على الدعارة والفجور في وسائل التقنية , العقوبة سنتان حبس مع غرامة مالية .
14-جريمة استخدام التقنيات الحديثه للاستيلاء او الحصول على ارقام اوبيانات بطاقات ائتمانية او ما يماثلها من صور التعامل المالى ( بطاقات سحب مالى او على الحساب ) العقوبة سنة حبس مع غرامة مالية .وتزيد العقوبة اذا استخدمت البيانات للحصول على أموال الغير.
15- تسرى العقوبات التي وردت في قانون المطبوعات والنشر على ما يتم نشره من افراد او أصحاب مدونات او صحف الكترونية او مواقع إخبارية او حسابات في وسائل التنقية الحديثه اذا كان التصرفات تشمل جرائم نص عليها قانون المطبوعات ( المساس بالذات الالهية او القران او الانبياء والصحابة وزوجات النبى وال البيت , التعرض بالنقد لسمو امير البلاد , احتقار الدستور , تحقير القضاء وأعضاء القضاء , خدش الاداب العامة او التحريض على مخالفة القوانين , نشر اللقاءات او الاتفاقيات السرية للحكومة بدون اذن رسمي , التاثير السلبى على العملة الوطنية , كشف معلومات او بيانات القانون يعتبرها سرية بدون اذن رسمي ) , العقوبة سنة حبس مع غرامات مالية.
16- تسرى العقوبات التي وردت في قانون المطبوعات والنشر على ما يتم نشره من افراد او أصحاب مدونات او صحف الكترونية او مواقع إخبارية او حسابات في وسائل التنقية الحديثه اذا كان التصرفات تشمل جرائم نص عليها قانون المطبوعات ( التحريض على قلب نظام الحكم , الدعوة الى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعى , اعتناق مذهب يهدف الى هدم النظم السياسية ..) , العقوبة 10 سنوات مع غرامة . مالية
17- جريمة استخدام وسائل التقنية الحديثه في الاتجار بالبشر و ترويج المخدرات , العقوبة 7 سنوات مع غرامة مالية.
18- جريمة استخدام وسائل التقنية الحديثه في جرائم غسيل الأموال , العقوبة 10 سنوات مع غرامة مالية.
19-  جريمة استخدام وسائل التقنية الحديثه في انشاء موقع لمنظمة إرهابية او شخص ارهابى او روج لها او سعى لتمويلها او نشر افكارها او نشر وسائل العنف التي تمارسها , العقوبة 10 سنوان مع غرامة مالية.
ملاحظات عامة وهامة:
-وسائل التقنية الحديثه تشمل كافة وسائل التقنية من أجهزة وبرامج ( الانترنت , الهواتف الذكية , ,برامج توتير , انستجرام , سناب جات , واتس اب , تيلجرام ..الخ ).
-الأصل ان بعض البرامج خاصه وما يتداول بها خاص ولا يطلع عليها الا المستخدمون لها , وتصبح المعلومات المتداولة في تلك البرامج متداولة وعرضة للقانون اعلاه في حالتين , الاولى اذا نشرت للعلن  من المتداولين بها , وثانى الحالات اذا النيابة او القضاء سمحت للاجهزة الأمنية او رجال الضبطية بالتنصت واحقية الدخول على تلك المعلومات .
-تسقط الدعوى الجزائية ( التقادم – المدة التي يحق فيها رفع الشكوى ) اذا كانت العقوبة اقل من 3 سنوات فالتقادم سنتان , فاذا العقوبة تتجاوز 3 سنوات فالتقادم 5 سنوات .
-يوجد رجال لديهم ضبطية قضائية وبفترض لديهم خبرة في مجلا التقنيات ويصدر قرار من الوزير المختص باسماءهم وادوارهم وهم لهم حق تحرير المخالفات واحالتها للنيابة .
-تقع مسئولية على الشخص الاعتبارى ( شركة , مؤسسة ) ويتحمل كذلك غرامة بسبب تصرفات او مخالفات بسبب تقصيره او اخلال بواجباته أدى الى قيام الجريمة .
-لا يوجد في القانون ما يثار بشان مسئولية مدير القروب او إدارة قروبات الواتس اب او خلافه , 
والمسئولية شخصية وفقا للقانون.
-يواجه القانون والقضاء مشكلة تتعلق بتنازع القوانين حيث ان العديد من وسائل التنقنية الحديثه يسرى عليها وتنظمها قوانين دول أخرى وتنظمها تشريعات أخرى مما يجعل عبأ الاثبات او تحديد موقع بث المعلومات ومدى ارتباطها بالقانون الكويتى من الأمور التي ستخلق العديد من المشاكل القانونية والقضائية . 
المحامى محمد الدلال