أيدت محكمة الإستئناف برئاسة المستشار علي الدريع حكم محكمة الجنايات بالامتناع عن النطق بعقاب وافد وحبس مواطن في قضية تزوير وإنتحال صفة موظف في البترول .
وإتهمت النيابة العامة المتهم الأول وهو مواطن بصفته موظف في شركة تابعة لمؤسسة البترول إستولى بغير حق على أختام تابعة لعمله منتحلا صفة موظف مبيعات في شركته ليتعاقد مع شركة هواتف كبرى وإستولى على هواتف نقالة بقيمة 5600 دينار عبر تزوير فواتير شراء الاجهزة .
في حين إتهم المتهم الثاني وهو وافد بالاشتراك مع المتهم الأول على الجريمة محل الموضوع بإن مده في أختام الشركة .
وفي الوقت الذي قضت به محكمة الجنايات حضوريا للمتهم الاول بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزله من وظيفته وتغريمه 1000 دينار وغيابيا على الثاني بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 200 دينار لوقف النفاذ، طعنت المحامية د.هناء بوجروة على الحكم المعارض فيه وترافعت شفاهة دافعة بعدم مسؤولية موكلها عن الجريمة محل الموضوع وإنتفاء أركان الجريمة وخلو الأوراق من ثمة دليل يقيني يدين موكلها .
وقضت محكمة الجنايات بقبول المعارضة وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والتقرير بالإمتناع عن النطق بعقاب المتهم الثاني على أن يقدم تعهد كتابي بلا كفالة يلتزم فيها بحسن السير والسلوك لمدة سنة .
وأمام محكمة الإستئناف طعنت النيابة العامة مطالبة بالتشديد بالعقوبات على المتهمين ، وتمسك المحامية د.هناء بوجروة بدفوعها وأكدت في مرافعتها الشفوية عدم مسؤولية موكلها ، مطالبة بالبراءة له من جميع الإتهامات .
وقضت أخيراَ محكمة الإستئناف بتأييد الامتناع عن عقاب المتهم الثاني وتأييد الحكم المستأنف مع تصحيح الحكم المستأنف للمتهم الاول بتأييد الحبس وإلغاء العزل من الوظيفة .
وفي تصريح بعد صدور الحكم أكدت المحامية د.هناء بوجروة طعنها على الحكم أمام محكمة التمييز للحصول على حكم البراءة لموكلها المتهم الثاني في القضية .
أضف تعليق