استغرب قانونيون من حبس المحامي محمد عبدالقادر الجاسم 24 ساعة بسبب إصرار على إثبات ما قاله في جلسة محاكمة المتهمين بدخول المجلس.
وحدث ذلك امام محكمة الاستئناف، والذي قرر بعدها المستشار عبدالرحمن الدارمي بالتنحي وتحويل القضية إلى رئيس محكمة الاستئناف لعرضها على دائرة أخرى.
حيث قال المحامي حمود الهاجري في رده على تساؤل “محضر الجلسة بالمحكمة ملك للمحامي، ولا يجوز منعه من تدوين رأيه”، حيث رد قائلًا: “نعم صحيح، المحضر ملك للخصوم.”
فيما ذكر استاذ القانون د.فواز الجدعي: “في الدول المتطورة، محضر الجلسة يحتوي على كل شيء ويدون أمين سر الجلسة، كل ما يدور فيها، وهذه طبيعة المحضر، ولا يجوز ان تذكر أشياء وتغفل أشياء اخرى.”
وأضاف: “من ابجديات المحاكمة العادلة، تمكين المتهم من الدفاع، وتدوين كل ما يدور في الجلسة امر مفترض ومفروض لا حاجة للمطالبة به فضلا عن حبس المطالب به.”
رابط ذات صلة:-


أضف تعليق