أكدت بأن الطرد والحبس لا يستخدم ضد المحامي
جمعية المحامين الكويتية تستنكر ما تعرض له “الجاسم”

تستنكر جمعية المحامين الكويتية ما تعرض له المحامي/ محمد عبد القادر الجاسم بصفته محامي لأحد المتهمين في احدى القضايا الجنائية وأثناء ممارسة الزميل لدوره كمحامي أمام الدائرة القضائية التي تنظر الدعوى ، حيث كان الزميل يبدي دفاعه واثبات طلباته في محضر الجلسة دفاعاً عن موكله وهو صلب عمل مهنة المحاماة السامية و من غير المقبول أن يُحرم المحامي أو أطراف الدعوى منه .

وحرصاً من جمعية المحامين ممثلة في مجلس الإدارة على حماية مهنة المحاماة ومنتسبيها لأداء دورهم القانوني والإنساني لتطبيق العدالة ، تواجد أمين سر جمعية المحامين مع الزميل المحامي / محمد الجاسم ، والذي قام بدوره ممثلاً عن مجلس الادارة بإلاجتماع مع رئيس محكمة الاستئناف وكذلك رئيس الهيئة التي أصدرت قرار حبس المحامي سعياً لعدول الهيئة عن قرارها والتأكيد على حق المحامي وتوفير الضمانات الكامله ليمارس المحامي مهنته دون التعرض للضغوط .

و إذ تستنكر الجمعية ما تعرض له الزميل من عدم تمكينه من أداء واجبه ، وممارسة الهيئة القضائية اسلوب الترهيب بإستخدام صلاحياتها حيث أن الطرد من الجلسة والحبس لمدة 24 ساعة هي سلطة القاضي تجاه من يخل بالجلسة وليس للمحامي الذي يشارك السلطة القضائية في دعوى منظورة امامها ، وإلا أصبحت مهنة المحاماة تحت سلطة الخوف والخشية من التعسف .

ولمِا كانت أهمية المحامي بأن لا تنعقد الجلسات ولا تنظر القضايا إلا بوجوده فلا يمكن للمحكمة أن تطلب منه الخروج من القاعة إلا بتثبيت ذلك في محضر الجلسة على أن يكون مسببًا وهذا ما لم يحدث من قبل الهيئة القضائية .

ولكوننا شركاء في ارساء العدل والوصول للحقيقة في الوقوف الى جانب السلطة القضائية ولا يمكن القبول بأن يكون القضاء الواقف عرضة للاعتداء أو الإساءة من شركائه في تحقيق العدالة ، تُقر جمعية المحامين بصفتها ممثل لكافة المحامين بأنها لاتتدخل في مجريات النزاع أو موضوعه الموكل للزميل بل تقف مع حقوق المحامي والدفاع عن مكتسباته المهنية والقانونية.

ونظراً لتعمد المحكمة على تنفيذ العقوبة بالسجن المركزي هو ما يدل على التعسف الغير مبرر ، وهو أمر نرفضه وغير مقبول كما أنها سابقة خطيرة وانتهاك لحقوق المحامي وحرمانه من تأدية واجباته المهنية .

وعلى ما تقدم ذكره ، واستكمالاً لدورنا الذي نتعهد به فإننا سنتقدم بكتاب لرئيس مجلس القضاء الأعلى حول ما حدث تجاه زميلنا و لمنع تكرار مثل تلك التجاوزات والتعدي على القضاء الواقف مستقبلاً ، كما أننا نؤكد على مطلب تفعيل حصانة المحامي لتمكينه من تأدية واجباته ، ونؤكد على علاقة المحامي بالمؤسسة القضائية علاقة متأصلة ومتداخله تكمل بعضها البعض ، مبنية على الاحترام المتبادل الذي يليق بوقار وهيبة القضاء والمحامي ، فتكامل عمل القضاء الجالس المتمثل بالهيئة القضائية يكون بالقضاء الواقف المتمثل بالمحامي .