في حكم قضائي لافت ، قضت محكمة التمييز برئاسة المستشار عادل العيسى بإلزام بنك بدفع مبلغ 42 ألف دينار وإلغاء إلزام البنك بدفع 407 ألف دينار .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المدعية أنها تدرجت في البنك المدعى عليه حتى وصلت إلى وظيفة رئيس أحد الدوائر الإدارية في البنك وفوجئت بإنهاء خدماتها دون أن يوفيها مستحقاتها من بدل إنذار ورصيد إجازات والتعويض عن الفصل التعسفي ومستحقات عمالية أخرى .
وفي حين قضت محكمة أول درجة بإلزام البنك مبلغ 42 ألف دينار تدفع للمدعية ، طعنت الأخيرة على الحكم أمام محكمة الإستئناف والتي قضت بدورها بتعديل الحكم المستأنف إلى أحقية المستأنفة بمبلغ 407 ألف دينار .
وحضر أمام محكمة التمييز المحامي هشام عبدالعزيز الفهد بصفته وكيلاً عن البنك مؤكدا عدم أحفية المستأنفة بمبلغ 407 ألف دينار ، ناهيك عن الاخطاء التي خلص إليها تقرير إدارة الخبراء في المبالغ التي تطالب بها المدعية وأهمها عدم أحقيتها بالمطالبة عن تعويض عن فصل تعسفي وماتستحقه هو فقط مبلغ 22 ألف دينار عن رصيد إجازات متراكم بواقع 22 يوماَ .
وفجر المحامي هشام الفهد مفاجأة من العيار الثقيل أمام المحكمة أن المدعية كانت تشغل وظيفتها بدرجة 16 وليست 18 وأنها لاتمثل أحد الموظفين الذبن إستشهدت به سواء في مؤهلاته أو درجاته العلمية وخبرته ومن ثم لاتوجد لها أي فروق مستحقة لها عن الرواتب وأي مميزات أخرى .
وأكد الفهد عدم إستحقاقها لأي فروق مميزات عن بدل السكن إسوة بزميلها السابق الذي إستهشدت به .
وإستجابت محكمة التمييز للمحامي هشام الفهد وأكدت عدم أحقية المدعية بالتعويض عن الفصل التعسفي ولا عن مميزات الفروق المالية عن بدل السكن إسوة بزميلها الذي إستهشدت به في دعواها وأنها تستحق فقط مكافأة نهاية الخدمة وبونص عن عامين وبدل إنذار عن يوم 15 يوم بمجموع 42 الف دينار وإلغاء إلزام البنك بدفع 407 ألف دينار
أضف تعليق