الغت محكمة الجنح المستأنفة حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس “موظف شركة ” 6 أشهر مع الشغل و النفاذ و الغرامة 200 دينار لاتهامه بالاستيلاء على أموال الشركة و التزوير في محرر عرفي ” عقود إيجارات ” ، و قضت مجدداً ببراءته مما نسب إليه من اتهام .
و قد اسند للمتهم تهمة التزوير في محرر عرفي ” عقود إيجارات ” و حيازة أموال الشركة المسلمة له على سبيل الامانة و استيلاءه عليها لنفسه .
و حضر المحامي زيد الخباز مع المتهم أمام المحكمة و دفع بانتفاء صلة موكله بواقعة التزوير و انتفاء ركنيها المادي و المعنوي ، مؤكداً على أن لم يثبت بدليل واحد في الاوراق بقيام موكله بتغيرر الحقيقة ، حيث أنه موكله لا صله له بواقعة التزوير كون موكله لا علاقة له ببيانات العقود و لا يقوم بتحريرها .
ودفع الخباز بانتفاء الشرط المسبق المفترض في جريمة خيانة الامانة وهو ركن التسليم ، مؤكداً أن الاوراق خالية من ثمة دليل او قرينة او شاهد يفيد باستلام موكله لمبالغ الايجارات .
كما دفع الخباز بكيدية و تلفيق الاتهام و عدم صحة ما ورد بالتحريات و تناقضها مع الثابت بالاوراق .
وطالب الخباز في نهاية مرافعته بقبول الاستئناف شكلاً و في الموضوع بالغاء الحكم المستأنف و القضاء مجدداً ببراءة موكله مما نسب اليه .
أضف تعليق