ألغت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار ناصر الأثري القرار السلبي بالامتناع عن تجديد البطاقة الأمنية لـ عسكري من فئة البدون و الصادر من رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية و ألزمته بفتح ملف للمدعي وإصدار بطاقة أمنية له .
و تتلخص واقعة الدعوى في ان المدعي أقام دعواه عبر المحامي جاسم التويتان الذي ترافع امام المحكمة قائلاً ان موكله من فئة المقيمين بصورة غير قانونية و قد ولد بالكويت من ام كويتية الجنسية ويعمل بوزارة الدفاع من عام 1979 و تزوج كويتية و لديه أبناء و جميعهم مقيمون بدولة الكويت و له مسكّن معلوم و له شهادة من الكويت صادرة من عام 1962 .
و أضاف التويتان ان موكله ورد اسمه ضمن احصاء 85 كرب أسره و درس بمدارس الكويت ، الا ان الجهاز المركزي رفض فتح ملف له و إصدار البطاقة الأمينة لإنجاز مصالحة و لكونه من فئة ” البدون ” حيث كان يستوجب على الجهة المختصة الإدارية فتح ملف له حتى يتمكن من القيام بأموره الخاصة في الجهات الرسمية و غير الرسمية .
و طالب التويتان بالغاء القرار الاداري السلبي الصادر من الجهاز بالامتناع عن تجديد بطاقة موكله .
أضف تعليق