قضت محكمة الإستئناف الإدارية برئاسة المستشار إبراهيم السيف بإلغاء القرار الإداري الصادر من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالإمتناع عن قيد وتسجيل إمرأة بدون مع مايترتب على ذلك من آثار .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي عبدالله أحمد الكندري أن موكلته متزوجة ولديها 10 أبناء وأنها لاتحمل أي جنسية وقد تقدمت للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية للحصول على بطاقة لمراجعة الجهات الاخرى ، بيد أن الجهاز رفض إصدار بطاقة لها .
وأكد الكندري أن موكلته غير كويتية ولديها جواز سفر وشهادة ميلاد تؤكدان صحة إدعائها .
وفيما قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الإداري السلبي مع مايترتب على ذلك من آثار أهمها إلزام الجهاز المركزي بفتح ملف للمدعية وقيدها وتسجيلها لدى الجهاز ، طعنت الجهة الإدارية على الحكم مطالبة بإلغاء الحكم المستأنف .
وتمسك المحامي الكندري بالحكم المستأنف مطالباً برفض وتأييد الحكم .
وأكدت محكمة الإستئناف في حيثيات حكمها أن عدم تقديم المدعية للإحصاءات الرسمية التي تتضمن إسمها لا يكون سبباً لعدم فتح ملف للمدعية وإصدار بطاقة أمنية لها ، طالما أن الجهاز المركزي سيقوم بقيدها بعد مخاطبة الجهات الرسمية لتزويده بجميع مايخص المدعية من أوراق ومستندات .
وخلصت محكمة الإستئناف في حكمها بإلغاء القرار الإداري الصادر من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالإمتناع عن قيد وتسجيل إمرأة بدون مع مايترتب على ذلك من آثار.
أضف تعليق