تقدم المحامي محمد أحمد طالب بشكوى نصب وإحتيال ضد عضو حالي في المجلس البلدي .
وقال المحامي محمد طالب في تصريح صحفي: تقدمت بشكوى لدى الإدعاء العام بصفتي وكيلاً عن مواطن إتفق في وقت سابق على شراء قطع أرض بقيمة 238 ألف دينار من أحد أعضاء المجلس البلدي وقد قام بدفع مقدم قيمة الأرض إلى عضو البلدي بقيمة 48 ألف دينار ، وبعدها اخذ يماطل العضو بنقل الملكيه الا ان المشتري تفاجأ وبعد مراجعة التسجيل العقاري بانه لايملك الارض.
وأضاف المحامي محمد أحمد طالب : وعندما قام موكلي بالإتصال بعضو البلدي أكثر من مرة لم تفلح محاولاته لحل الموضوع ودياَ من خلال إعادة المبلغ ، مما حدى بنا إلى مقاضاة عضو البلدي بشكوى رسمية لدى الإدعاء العام بجنحة نصب وإحتيال .
ورفض المحامي محمد أحمد طالب الكشف عن تفاصيل أخرى حرصاً على مجريات التحقيق ، واعداً وسائل الإعلام بالكشف عن التفاصيل كاملة في الفترة القليلة المقبلة وبالمستندات والأدلة الدامغة.
أضف تعليق