اعتبر تقرير “الشال” الاقتصادي الأسبوعي، أن العلاج بالخارج دليل قاطع على فشل الخدمات الصحية بالبلاد، لافتاً إلى أن تكلفته من أعلى المعدلات العالمية، وميزانيته تعادل موازنة كاملة لدولة فقيرة بحجم الكويت.
وقال التقرير، إن أقل المستفيدين من هذا العلاج هم المستحقون، موضحاً أن «نسبة الرشوة فيه بلغت نحو %60 وفقاً لتقرير ديوان المحاسبة”.
وأضاف أن هذا النوع من العلاج أصبح “رشوة يشتري بها الوزير بقاءه، ويقدمها للنائب أو النافذ الفاسد، ثم يقدمها النائب للناخب، ليكتمل تزوير التمثيل والقدرة على الإدارة السليمة”.
أضف تعليق