أكد وكيل وزارة المالية خليفة حمادة اليوم الثلاثاء أن القانون الكويتي يمنع المساس برواتب موظفي الدولة أو خفض المزايا المالية للموظفين الحاليين.
وقال حمادة خلال الجلسة الأولى من المؤتمر الوطني لتحديد الأولويات “القدوة.. يبادر بخطوة” الذي انطلق اليوم وحملت عنوان “التحديات المالية العامة” إن البديل الاستراتيجي من شأنه معالجة قضية الرواتب، مبينا أنه سيتم تطبيقه على الموظفين الجدد في الجهات التي يوجد فيها الكوادر.
وأشار إلى أن البديل الاستراتيجي سيرفع رواتب الفئات الوظيفية الحالية التي لم تأخذ أي كوادر أو مزايا مالية على حد قوله مشيرا إلى وجود اصلاحات مالية واقتصادية كثيرة تعزز دور القطاع الخاص وتجذب المواطنين وتوفر فرص عمل لهم.
ولفت إلى أن البديل الاستراتيجي سيزيد العبء على الميزانية في السنة الأولى لتطبيقه بمقدار 300 مليون دينار لكنه على المدى البعيد سيوفر الكثير على حد وصفه بسبب اعتماده على السلم الوظيفي وتخفيض رواتب الموظفين الجدد.
وقال أن الدعومات التي تقدمها الدولة تستهلك نحو ربع الميزانية مبينا أن هناك دراسة لتقليصها «لكن الحكومة حريصة على عدم تأثر المواطنين محدودي الدخل».
وأفاد حمادة بأن وزارة المالية تعتبر أكثر جهة حكومية بادرت بترشيد الانفاق من خلال تغيير نمط العمل داخل الوزارة.
من جهته أكد وكيل وزارة الإعلام طارق المزرم خلال الجلسة حرص الوزارة على زيادة موارد الدولة وايجاد مصادر للدخل وليس فقط محاولة لترشيد الانفاق وتقليل المصروفات مبينا أن الوزارة قامت بتغيير لائحة الإعلام بما أسهم في زيادة ايراداتها.
وقال ” واجبنا كجهات حكومية هو محاولة تحصيل الديون المعدومة مما يدخل ايرادات مالية للدولة ويخفف عن الميزانية» مشيرا الى انتهاج سياسة جديدة بالوزارة تجعل من الإعلام جهة منتجة تحقق مدخولا ماليا للدولة.
بدورها أكدت الأمين المساعد لاستشراف المستقبل والمتابعة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ايمان المطيري أهمية تنويع مصادر الدخل وعدم الإعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل بهدف المحافظة على استدامة التنمية بعيدا إنخفاض أو ارتفاع أسعار النفط.
أضف تعليق