بدأت النيابة العامة إجراءاتها التنفيذية للتحقيق في قضية إساءة النائب عبد الحميد دشتي إلى المملكة العربية السعودية عبر إصدار النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، أمراً بالضبط والإحضار بحقه، بعد ورود كتاب من مجلس الأمة يفيد بالموافقة على رفع الحصانة النيابية في قضية «أمن دولة».
وقال المستشار العسعوسي لصحيفة “القبس” إن النائب بعد رفع الحصانة عنه يصبح مواطناً عادياً وفقاً للقانون. وبالنسبة إلى قرار الضبط والإحضار فإنه يكون بحسب حجم القضية ونوعها، لافتاً إلى أنها مصنفة قضية أمن دولة وليست قضية عادية.
وأضاف: «على حجم القضية يكون قرار النيابة العامة. وكثير من قضايا أمن الدولة يصدر فيها أمر الضبط والإحضار، وهذه القضية كأي قضية أخرى نستخدم معها الإجراء نفسه مع المتهمين».
وذكرت مصادر مطلعة أن قرار الضبط والإحضار سيكون قائماً لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيق.
وتوقعت في حال عدم حضور دشتي إلى البلاد لأخذ أقواله أن تحيل النيابة القضية إلى المحكمة، مشيرة إلى أنه في هذه الحالة سيصدر حكم غيابي بحقه.
أضف تعليق