اعتبرالمنبر الديمقراطي حكم محكمة التمييز بإعادة طعن أحمد الجبر الشمري في سحب جنسيته إلى محكمة أول درجة انتصارا للدستور، ولمبدا الفصل بين السلطات، وسابقة تاريخية لتأكيد ما ذهب المنبر إليه منذ سنوات فيما يتعلق بمبدأ فصل السلطات والتوسع في سلطات الرقابة القضائية على كافة أعمال السلطة التنفيذية .
وقال بندر الخيران أمين عام المنبر في تصريح له: ان السلطة التنفيذية معنية بتنفيذ الأحكام القضائية دون أية اعتبارات سياسية، وما الحكم إلا تأكيد بأحقية المواطنين في التظلم أمام القضاء في قضايا الجنسية، وتفسير واضح لمفهوم أعمال السيادة التي الصقت بشكل خاطئ للجنسية.
وأوضح أن السلطة التنفيذية ليس من سلطاتها الحكم والفصل كالقضاء في أمور مصيرية كالجنسية، قائلا: ان استخدام الجنسية كسلاح لتصفية الخصومة لسياسية أمر مرفوض تماما ويتنافى مع الدستور ومبادئه ومكتسباته.
وتمنى الخيران أن يساهم الحكم في تهدئة المشهد السياسي الحالي، ومرحلة الغليان الصامت التي تمر بها البلاد منذ سنوات، قائلا: على الحكومة ان تعي ان ذلك الحكم بمثابة فرصة سانحة لها لتهدئة الاجواء مع المجتمع والشارع السياسي وضرب الاصطفافات القبلية والطائفية وغيرها التي تسببت فيها القرارات الحكومية المنفردة في آخر أربع سنوات .
و رأى في ختام بيانه ان الوقت قد حان لإصدار قانون عفو عام على كافة السياسيين وأصحاب قضايا الرأي من السياسيين وشباب الحراك، والمبادرة الى الالتفات الى مطالب التيارات والقوى السياسية، ومد يد التعاون لبدء مرحلة جديدة بعيدة عن التأجيج والصراعات السياسية و الحلول الامنية التي اضرت بالبلد.
أضف تعليق