نفى فوزي المجدلي، أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، ما نشرته إحدى الصحف اليومية حول تخفيض الدعم المالي المقدم لموظفي القطاع الخاص تحت مسمى دعم العمالة الوطنية. وقال: أن من قال ذلك لم يقرأ الوثيقة الإقتصادية باحتراف مهني.
وأشار المجدلي في تصريح صحافي إلى أن الوثيقة الإصلاح الإقتصادية التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالانابة في مؤتمره الصحفي الأسبوع الماضي أشارت إلى أن هناك توجه دائم بأن الدعم يوجه لمستحقيه بهدف القضاء على التوظيف الوهمي من خلال القرارات والتشريعات التي تنظم هذا الدعم وقد تطرقت الوثيقة إلى زيادة مخصصات دعم العمالة الوطنية في الوظائف والمهن التي يندر إقبال المواطنين عليها وذلك بهدف تشجيعهم للإنخراط في هذه المهن والوظائف.
وأضاف: ذكرت الوثيقة بضرورة وضع ضوابط تضمن عدم استغلال مخصصات دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص عبر التشغيل الوهمي، كما تهدف الوثيقة إلى ترشيد ورفهع كفاءة الإنفاق وإصلاح سوق العمل.
وأوضح المجدلي أن الدولة ومن خلال البرنامج تسعى دائما لتحقيق الأهداف الوطنية في دعم العمالة الوطنية وتشجيع التنمية الإقتصادية للبلاد وتوفير كافة الإمكانات وعلى مختلف الأصعدة لغرس مفاهيم وقيم العمل في القطاع الخاص لدى جميع شرائح المجتمع اضافة إلى دعم المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة للعمل في القطاع غير الحكومي، حيث أن المستقبل وخطة الدولة تسعى لأن يكون القطاع الخاص أساس العمل التنموي بالسواعد الكويتية.
وأكد المجدلي أن هذه الوظيفة يجب دعمها من جميع الجهات الحكومية والخاصة لما تضمنه من إصلاحات جذرية لتكون خارطة طريق الخروج من الأزمة الحالية والإسراع في اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة لتطبيق وتنفيذ هذه الوثيقة.
أضف تعليق