مع بدء العد التنازلي لتنفيذ أكبر عملية خصخصة للشركات الحكومية في تاريخ الكويت، ذكرت صحيفة “النهار” الكويتية أن وزارة المالية أعدت كشفاً يتضمن 20 شركة سيتم بيعها الى القطاع الخاص في مسعى حكومي جاد لسد العجز في الميزانية والذي يتزايد مع استمرار انخفاض أسعار النفط الذي يشكل عامل ضغط كبيراً على الحكومة ويهدد بتوقف المشاريع الحيوية في الدولة. (طالع ص13)
وكشفت وثيقة شبه رسمية حصلت صحيفة “النهار” على نسخة منها عن أن الحكومة حسمت أمرها وقررت بيع حصصها في 20 شركة هي الدفعة الأولى من الشركات التي تعتزم الحكومة بيعها. وحسب الوثيقة فان الشركات التي تمتلك الحكومة فيها الحصة الأكبر ستتم خصخصتها، أما الشركات التي تمتلك الحكومة نسبة صغيرة فيها فسيتم التخارج منها. ومن ضمن الشركات المتوقع خصخصتها: الكويتية للاستثمار، نقل وتجارة المواشي، النقل العام، المرافق العمومية، الوطنية لمشاريع التكنولوجيا، المشروعات السياحية، الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة، شركة معرض الكويت الدولي، مطاحن الدقيق والمخابز، المتحدة للإنتاج الزراعي، شركة السيفواي، الصفوة للأنظمة الأمنية والدفاعية، البنك الصناعي، الكويتية للاستشارات، الدولية الكويتية للاستثمار.
أما الشركات المتوقع التخارج منها: شركة الاتصالات المتنقلة زين، اوريدو، اسمنت الكويت، بيت التمويل الكويتي، المجموعة العقارية.
وكانت النهار قد انفردت في اعداد سابقة بالكشف عن نوايا جادة لخصخصة واسعة النطاق تطال جميع الجهات والمؤسسات المملوكة للحكومة باستثناء الجهات السيادية، فيما قدرت دراسات قيمة القطاع العام والشركات الحكومية بأكثر من 200 مليار دينار.
إلى ذلك أكد تقرير بنك الكويت الوطني تراجع إيرادات تصدير النفط في العام 2015 بواقع 45% على أساس سنوي لتصل إلى أقل مستوياتها منذ خمس سنوات عند 14?7 مليار دينار وذلك في ظل تراجع أسعار النفط في العام 2015.
وقد تراجع سعر خام التصدير الكويتي بواقع 50% خلال عام 2015 ليبلغ متوسطه السنوي 47?2 دولاراً للبرميل.
ومن المتوقع أن تتراجع إيرادات الصادرات النفطية بشكل أكبر على المدى القريب إلى المتوسط على أقل تقدير تماشياً مع استمرار تدني مستويات أسعار النفط. فقد بلغ متوسط خام التصدير الكويتي حتى الآن منذ الربع الأول من العام 2016 (وبالتحديد اعتباراً من منتصف شهر مارس) 26?0 دولاراً للبرميل.
أضف تعليق