“إن لم تستحي فأفعل ما شئت في وزارة التربية” بهذا المثل عبر أحد مصادر جريدة ((سبر)) عن حالة الاستياء والسخط التي وصل إليها جميع الشرفاء والغيورين على حرمة الممتلكات العامة من العاملين في وزارة التربية، وهم يشاهدون كل تلك التجاوزات والشبهات التي تتم دون حسيب ولا رقيم من قبل المسئولين في الوزارة.
وفي تفاصيل الخبر فقد صرح مصدر للجريدة عن قيام أحد المسئولين بالتعاون مع شركة تم إيقاف ملفها من قبل غرفة تجارة وصناعة الكويت لتكليفها بالقيام بأعمال تجهيزات مركبة احتفالات بمناسبة الأعياد الوطنية التي أقيمت في شهر فبراير الماضي، حيث قامت اللجنة المختصة بهذا الشأن برفض الموضوع بالاجتماع الأول والذي عقد في شهر يناير أي قبل فترة الاحتفالات الوطنية، إلا أن المسئول قام بإعادة فتح الموضوع مره أخرى وعرض المشروع على اللجنة في بداية شهر فبراير والتي أيضا قامت اللجنة برفضها لأسباب عدة أولها المبالغة في المبلغ المخصص لتجهيز المركبة وكذلك عدم وجود أسم الشركة ضمن الشركات المدرجة بملفها المقفل لدى غرفة التجارة والصناعة، إلا أنه لم يدخل اليأس في حسبان صفقته حيث قام بإعادة طرحها أمام اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 21/3/2016 أي بعد انتهاء فترة الاحتفالات، والتي بدورها وافقت على الصفقة وإلغاء القرار السابق وهو ما يثير الدهشة والغرابة لدى الكثير، عن كيفية عدول اللجنة عن رفضها في السابق وموافقتها الآن بعد انتهاء فترة الاحتفالات.
وهو ما يفتح العديد من التساؤلات، هل سوف تقوم الدولة بإعادة كرنفالات الاحتفالات من جديد لأجل عيون مسئول وزارة التربية ؟ أم أن المسئول قام بتجهيز العربة مسبقا دون موافقة اللجنة على التجهيز واليوم جاء ليحصل المبالغ المالية الخاصة بمركبته!
ومنا في ((سبر)) تساؤلات عديدة طرحتها مصادرنا قبل أن تقوم بتزويدنا بالخبر، لماذا رفض العرض في البداية؟ ولماذا تمت الموافقة بعد شهر من الانتهاء من الاحتفالات الوطنية ؟ ومن المسئول ولمصلحة من هذا العمل.
أضف تعليق