أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، مشروع قانون في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء والذي يهدف إلى تعديل التعرفة لمعالجة اختلالات الطلب المبالغ فيها ووقف المبالغة في الاستهلاك، وذلك دون المساس بالمستهلك صاحب الاستهلاك الرشيد الذي يستخدم الطاقة الكهربائية والمياه، بما يفي باحتياجاته الضرورية دون إسراف.
وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لحضره صاحب السموالأمير تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.
وذكرت صحيفة “القبس” إن لمشروع الحكومي الخاص بزيادة تعرفة الكهرباء والماء الذي حصلت عليه القبس، على أن تكون في السكن الخاص (منازل) 5 فلوس للشريحة حتى 3000 كيلو واط، و8 فلوس من 3 إلى 6 آلاف كيلو واط، و10 فلوس من 6 إلى 9 آلاف، و15 فلساً للشريحة التي تستهلك أكثر من 9 آلاف كيلو واط/ ساعة شهرياً.
وللشقق 5 فلوس حتى ألف كيلو واط، و10 فلوس من 1000 إلى 2000 كيلو واط، و15 فلساً فوق ذلك.
وهناك تعرفة ثابتة بين 10 و25 فلساً للقطاعات الحكومية والصناعية والغذائية وغيرها. وبالنسبة إلى المياه أقرت الحكومة زيادة التعرفة (الجدول أدناه).
ويهدف المشروع الحكومي إلى تعديل التعرفة لمعالجة اختلالات الطلب المبالغ فيها، ووقف المبالغة في الاستهلاك، حرصاً من الحكومة على المحافظة على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه، بما يستهدف الحد من الإسراف، وقرر المجلس رفعه إلى سمو الأمير، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.
كما وافق المجلس على تعيين 6 أعضاء في لجنة المناقصات المركزية، ورد قانون التحقيقات التي وافق عليها مجلس الامة في وقت سابق، كما قرر تعديل اللائحة التنفيذية للجامعات الخاصة.
أضف تعليق